الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٨٥٦

۳۳۰ ) ومنها ( أن النبي لا يورث ، ولو كان ملكا فان الأنبياء لا يورثون ، فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا ، كما يملك الناس أموالهم ، فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالكا . ( ومنها كم ان النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجه ، ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله ، وليست هذه حال الملاك ، بل المال الذى يتصرف فيه كاله هو مال الله ورسوله بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال فى طاعته ، فتجب طاعته في قسمه ، كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به ، فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، وهو في ذلك مبلغ عن الله والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين : منها ما تعين مستحقه و مصرفه كالمواريث. . ومنها ما يحتاج إلى اجتهاده و نظره ورأيه. فان ما أمر الله به منه ما هو محدود با تشرع كالصلوات الخمس . وطواف الأسبوع بالبيت . ومنه ما قدره إلى اجتهاد المأمور . فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله . يرجع في فمن هذا ما اتفق عليه الناس ، ومنه ما تنازعوا فيه . كتنازع الفقهاء فما يجب للزوجات من النفقات . هل هى مقدرة بالشرع أم يرجع فيها إلى العرف ، تختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس . وجمهور الفقهاء على القول ، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند . خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وقال أيضا في خطبته المعروفة (۱) النساء كسوتهن ونفقتهن الثاني بالمعروف ... وكذلك تنازعوا أيضا فيها يجب من الكفارات . هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف . ما أضيف إلى الله والرسول من الأموال ، كان المرجع في قسمته إلى (۱) في نسخة بعرفة
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.