۳۳۰
) ومنها ( أن النبي لا يورث ، ولو كان ملكا فان الأنبياء لا يورثون ، فاذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكا ، كما يملك الناس أموالهم ، فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالكا .
( ومنها كم ان النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجه ، ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله ، وليست هذه حال الملاك ، بل المال الذى يتصرف فيه كاله هو مال الله ورسوله بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال فى طاعته ، فتجب طاعته في قسمه ، كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به ، فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ، وهو في ذلك مبلغ
عن الله
والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين :
منها ما تعين مستحقه و مصرفه كالمواريث.
.
ومنها ما يحتاج إلى اجتهاده و نظره ورأيه. فان ما أمر الله به منه ما هو محدود با تشرع كالصلوات الخمس . وطواف الأسبوع بالبيت . ومنه ما قدره إلى اجتهاد المأمور . فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله .
يرجع في
فمن هذا ما اتفق عليه الناس ، ومنه ما تنازعوا فيه . كتنازع الفقهاء فما يجب للزوجات من النفقات . هل هى مقدرة بالشرع أم يرجع فيها إلى العرف ، تختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس . وجمهور الفقهاء على القول ، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند . خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، وقال أيضا في خطبته المعروفة (۱) النساء كسوتهن ونفقتهن
الثاني
بالمعروف ...
وكذلك تنازعوا أيضا فيها يجب من الكفارات . هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف . ما أضيف إلى الله والرسول من الأموال ، كان المرجع في قسمته إلى
(۱) في نسخة بعرفة
الجزء 2 — ص ٣٣٠