۳۲۹
الله وقدره ، وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعا ودينا ، أى لا أعطى إلا مر: أمرت باعطائه ، ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه، فأنا مطيع الله في عطائي ومنعى فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها ، لأن الله أمره
بهذه القسمة
ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله ، فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ، ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرا ، فان جميع الأموال بهذه المثابة . وهذا رسول ) وقوله ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان كقوله ( قل الانتمال الله والر لله خمسه وللرسول ) الآية وقوله ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أو جفتم عليه خيل ولا ركاب ) إلى قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربي ) الآية فذكر فى الفيء ما ذكر في الخمس ، فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضى أنه ملكه ، كما عملك الناس أملاكهم . ثم قال بعضهم إن غنائم بدر كانت ملكا الرسول . وقال بعضهم إن الفيء وأربعة اخماسه كان ملكا للرسول .
من
وقال بعضهم ان الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه ، وقال بعض هؤلاء وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه .
وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه :
منها ان الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم . ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم ، فان هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات ، فاما أن يكون مالكا له فيصرفه فى أغراضه الخاصة ، وأما أن يكون ماسكا له فيصرفة في مصلحة ملكه ، وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان قال تعالى ( فامتن أو أمسك بغير حساب ( أى أعط من شئت وأحرم من شئت
་
لا حساب عليك . ونبينا كان عبدا رسولا لا يعطى الا من أمر باعطائه ولا يمنع الا من أمر يمنعه ، فلم يكن يصرف الأموال الا في عبادة الله وطاعة له.
•
الجزء 2 — ص ٣٢٩