الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٧٣

٤٩ وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شاة ميمونة ، > هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها ، وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهرى عنه ، ولكن ذكره ابن عبينة، ورواه مسلم في صحيحه ، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه ، وذكر أن الزهرى وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . وحينئذ فهذا النص يقتضى جوار الانتفاع بها بعد الدبخ بطريق الأولى ، لكن إذا قيل أن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل أنها لا تطهر بالدباغ ، لم يلزم تحريم ا العظام ونحوها ، لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائه ، والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ذكاته دباغه ، لأن الدبغ ينشف رطوباته ، فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه نفس سائلة ، وما كان فيه منها فانه يجف و يبلس وهى تبقى وتحفظ أكثر من الجلد، فهن أولى بالطهارة من الجلد والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر . فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أنه يطهر ، وإلى هذا القول رجع الإمام أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه وحديث بن عكيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب بعد أن كان أذن لهم فى ذلك ، لكن هذا قد يكون قبل الدباغ ، فيكون قد رخص ، فإن حديث الزهرى بين أنه قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ ، فيكون قد رخص لهم فى ذلك (۱) ما نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولهذا قال طائفة من أهل اللغة أن الإهاب إسم كما لا يدبغ ، ولهذا قرن معه العصب ، والعصب لا يدبغ . • ( فصل ) وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء (أحدهما ) أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (والثاني) (1) كذا بالأصل ولعل الصواب ثم نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ وحذف قوله نهاهم عن ذلك فإنه تكرار فيما يظهر والله أعلم تأمل كتبه مصححة م 4 ـ الفتاوى ج ۱ - -
الجزء 1 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.