الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٧٢

٤٨ أحد القولين أنه لا ينجس المائعات الواقعة فيه لهذا الحديث، وإذا كان كذلك علم أن علة بجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها ، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل ، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس ، فالعظم ونحوه أولى بعـــــدم التنجيس من هذا ، فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع . فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينحس لكونه ليس فيه دم سائل ، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل . ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى ( قل لا أجد فيها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ) فاذا عنى عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم حيث علم أن الله سبحانه فرق بين الدم الذى يسيل وبين غيره ، فلهذا كان المسلمون يصنعون اللحم في المرق وخيوط الدم فى القدر تبين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضى الله عنها ، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود . والله تعالى حرم مامات حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد كالموقوذة والمتردية والنطيحة ، وحرم صلى الله عليه وسلم ماصيد بغيره من المعراض . وقال انه وقيد ، والفرق بينهما إنما هو سفح الدم ، فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه، وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه آخر فإن التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسى والمرتد ، والذكاة في غير المحل . فاذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح ، فلا وجه لتنجيسه ، وهذا قول جمهور السلف • قال الزهرى : كان خيار هذه الأمة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل ، وقد روى في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه ، فإنا لا نحتاج إلى • الاستدلال بذلك 1
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.