الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٤٥

۲۱ من دم وميتة وجنزير ملحا طيباً كغيرها من الملح ، أو يصير الوقود رماداً . وخرسفاً (۱) وقصر ملا ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان ( أحدهما ) لا يطهر كقول الشافعي ، وهو أحد القولين في مذهب مالك ، وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه ( والرواية الأخرى) أنه طاهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد . ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر . وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى ، فليست محرمة ولا فى معنى المحرم ، فلا وجه لتحريمها ، بل تتناولها نصوص الحل ، فإنها من الطيبات ، وهى أيضاً في معنى ما اتفق على حله ، فالنص والقياس يقتضى تحليلها وأيضاً فقد انفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيباً واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر ، والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة . بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير . وهذا الفرق ضعيف ، فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة ، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة . وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوق . وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث ، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب ، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث ، وإنما فيها وصف الطيب . فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية ، وليس فيه شيء من وصف الخبث . وعلى القول الآخر فلا بد أن يعنى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعنى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين . ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال . هذا إذا كان الوقود نجساً . فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر (۱) قوله خرسفاً وقصر ملا كذا بالأصل الذى بأيدينا فليحرر كتبه مصححه .
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.