الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط المعرفة 01-03 — الصفحة ٤٤

الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هن نجسة ، والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلى على بطلانه • وعلى هذا فجميع هذه المياه التى فى الحياض والبرك التي في الحمامات والطرقات ، وعلى أبواب المساجد وفي المدارس وغير ذلك . لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل ، وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء رضى الله عنهم أجمعين وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل عن الماء الذى يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره . وتبين أن الماء طاهر ، وأن النزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة ، ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلا لم يقدح في صحة غسله • (وأما المسخن بالنجاسة) فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه . وأما كراهته ففيها نزاع لا كرامة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وكرهه مالك وأحمد فى الرواية الأخرى عنهما . وهذه الكرامة لها مأخذان ( أحدهما ) احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستنداً إلى أمارة ظاهرة. فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره ، لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما ) والثاني ) أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة ، واستعمال النجاسة مكروه عندهم ؛ والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره . فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة . فأما إذا كان غالب الوقود طاهراً أو شك فيه لم تكن هذه المسئلة . (وأما دخان النجاسه ) فهذا مبنى على أصل ، وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل أن يصير ما يقع في الملاحة • 1
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.