عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٨٥٦

الوديع فاستصحب ، ومن القواعد : أنه إذا اجتمع المقتضي والمانع . . غلب المانع ، وقول الوديع : ( ارجع لها ( لا يستلزم اعترافه ببقائها ، حتى لا يقبل منه دعوى التلف ؛ إذ قد يكون ظاناً بقاءها وقد بان الأمر بخلافه ، هذا ما ظهر لي . انتهى كلام شيخنا >> قلت : صرح في الروض » و « شرحه » بنظير المسألة فقال : ( وإذا مات المالك . . فعلى الوديع الرد إلى ورثته إن لم يعلموا بالوديعة ، وإلا . . فبعد طلبهم ، فلو تلفت في يده بعد تمكنه من ردها وعدم علمهم بها . . ضمنها ، فإن لم يجدهم .. فالحاكم ، وإن مات الوديع .. فعلى وارثه ردها إلى مالكها ، فلو أخرا - أي : الوديع ووارثه ـ بعد التمكن . . ضمنا ، ولو ادعى التلف لها قبل التمكن .. صدقا بيمينهما ؛ لأن الأصل براءتهما ) انتهى ، وهو موافق لما استظهره شيخنا رحمه الله تعالى [ مسالة الوديع أمين مصدق في دعوى الرد وتلف الوديعة] الوديع أمين مصدق في دعوى الرد وتلف الوديعة بسرقة ونحوها ، سواء ادعى تلفها كلها أو بعضها ، وإن كانت كلها في ظرف واحد وادعى أنه سرق بعضها ، وبقي منها شيء : فإن ثبت ببينة أو إقرار انتفاع الوديع بالوديعة .. صار ضامناً ؛ ففي ( المنهاج » و « التحفة » : ( أصل الوديعة الأمانة ، وقد تصير مضمونة بعوارض ، منها : أن ينتفع بها بأن يلبس نحو الثوب ، أو يجلس عليه ، أو يركب الدابة ، أو يطالع في الكتاب خيانة ـ أي : بغير إذن له في ذلك ـ فيضمن لتعديه ، ولو ترك الخيانة بعد ذلك .. لم يبرأ ( انتهى ، فإذا أقر أنه استعمل الوديعة ثم ردها إلى حرز مثلها .. لم يبرأ من الضمان كما أفاده كلام « التحفة » المذكور ، وفي ( العباب ) : ( يصير الوديع ضامناً بانتفاعه بها ولو غلطاً ، بأن لبسها ابتداء ودواماً للانتفاع ثم ترك ، وإذا صار ضامناً للعين .. لم يبرأ بترك الخيانة وردها إلى مكانها بغير إذن المالك ، ويبرأ بإيداع المالك الأهل إياها كـ : أودعتكها أو أبرأتك من ضمانها ( انتهى وإذا طلب الوديع أجرة على الحفظ . . فله ذلك ، سواء في ابتداء الإيداع أو في أثنائه ، ويلزم المودع تسليمها لجميع المدة إن طلبها ابتداء ، ومن بعد الطلب إن كان في الأثناء ، فإن لم يطلب إلا عند أخذ الوديعة ، ولم يكن شرط عليه .. فلا أجرة له ؛ ففي « العباب » : ( من سكن داراً مدة بإذن المالك الأهل ولم يذكر أجرة .. لم تلزمه الأجرة ( انتهى ، وإذا اختلفا في تلف الوديعة ولا بيّنة . . فالقول قول الوديع بيمينه كالغاصب كما في « التحفة ) ۷۸
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.