>>
مسالة
[ أرسل معه بضاعة ليعطيها زيداً فأعطاها آخر فضاعت على الرسول الثاني]
أرسل مع آخر بضاعة ليعطيها زيداً ، فأعطاها الرسول رجلاً آخر ، فضاعت على الرسول الثاني . . ضمن ؛ ففي ( التحفة » : ( من العوارض المضمنة : أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر ، فيضمن الوديع ؛ لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده ؛ أي : يصير طريقاً في ضمانها ، وللمالك تضمين من شاء ، فإن ضمن الثاني وهو جاهل .. رجع ، وإن كان التلف عنده على الأول أو عالم .. فلا ؛ لأنه غاصب ، أو الأول .. رجع على العالم لا الجاهل فعلم أن قرار الضمان على من تلفت عنده ما لم يكن الثاني جاهلاً ؛ لأن يده يد أمانة )
مسالة
،
[ أعطاه ثلاثة ريالات ليشتري له بها فخلطها بتسعة له ثم ضاعت بعد أن أخذ حقه ] أعطاه ثلاثة ريالات يأخذ بها له متاعاً من السوق ، فخلطها بتسعة ريالات له ، فلما وصل
في السوق أخذ منها حقه ، ثم التمس الباقي فلم يجده ، وتحقق ضياعها . . ضمنها ؛ ففي المنهاج » التحفة » : ( ولو خلط الوديعة بماله أو مال غيره ولم يتميز بأن عسر مع تمييزها . . ضمن ضمان الغصب بأقصى قيمه في متقوم وبمثل المثلي ؛ لأن المالك لم يرض بذلك ، ولدخولها في ملکه سكة . د الخلط الذي لا يمكن تمييزه ، أما إذا تميز بنحو بمجرد فلا يضمنها ( انتهى كلام ) التحفة ) وقال في شرح الروض ) : ( لأن ذلك خيانة ) ومفهوم كلامهما : أنه لو كان بإذن المالك .. لم يضمن ، وهو كذلك
"
مسالين
[ طلب وديعته فقال : ارجع لها بعد ، ثم تلفت والوديع لا يعلم وقت تلفها ]
طلب منه الوديعة ، فقال : ارجع لها بعد ، وهو متمكن من إخراجها ، ثم تلفت والوديع لا يعلم أنها تلفت قبل طلبها أو بعده ، قال شيخنا المؤلف : فلا ضمان عليه ؛ لأن المضمن هو تلفها بعد طلبها ، وفي مسألتنا قد يكون تلفها قبل الطلب ، والأصل عدم الضمان على
۷۷
الجزء 2 — ص ٧٧