عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٣٦٧

مقاله امرأة رهنت مصاغاً عند أخرى على أن تلبسه مدة قضاء الدين فتلف في يدها ] أفتى ابن حجر في امرأة رهنت مصاغاً عند امرأة على أن تلبسه ما دام الدين في ذمتها فتلف بعد لبسه بغير تقصير : بأنه يلزمها المصاغ مطلقاً ، سواء تلف بتقصير أم بغيره . 6 انتهى ، وهو صحيح لا ينافي القاعدة : ( أنّ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ) ؛ لأن المصاغ في يد المرتهنة بحكم العارية ، وهي مضمونة ، سواء تلفت بتقصير أم لا ؛ وذلك لأنها بإذنها لها في لبسه صارت المرتهنة كالمستعيرة له ، فانتفى عنها الاستئمان المفيد لعدم الضمان ، والمرتهن إنما انتفى عنه الضمان ؛ لأنه متوثق لا حق له في المنفعة ، بل فيه تلف خرزه بغیر مقابل . قاله شيخنا قال مسالة لو رهنه من اثنين بدينهما عليه فبرىء من دين أحدهما ] في التحفة ) : ولو رهنه من اثنين بدينهما عليه ، فبرىء من دين أحدهما بأداء أو إبراء .. انفك قسطه لذلك ؛ أي : لتعدد الصفقة، وشرط أنه لا ينفك حتَّى يؤدي الرّاهن جميع الدين باطل ؛ لأن فيه تعليق رهن الحصة المنفكّة ، وتعليق الرهن لا يجوز ، والله أعلم . * * * ٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.