عمدة المفتي والمستفتي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

قاصرين وبالغين ، وبقيت الأرض تحت أيديهم ، ثم قال الرّاهن للبالغ : سَلّم الدين الذي يخص القاصرين ، وتكون الأرض تحت يدك تسلم للبالغين والقاصرين ما خصهم من الدين ، ثم توفي فادّعى باقي الورثة على ورثته عدم رضاهم بفك الرهن . . لم تسمع دعواهم على ورثة الرجل الذي فكّ الأرض المرهونة ؛ لأن فكه للرهن صحيح . قاله شيخنا مسالمين قال المرتهن : قبضت المرهون بالإذن] قال النهاري في « الكفاية » : ( لو قال المرتهن : قبضت المرهون بالإذن منك ، فقال الراهن : بل غصبته ، أو أعرتكه ، أو أجرتكه ، وسلمته إليك عن جهة العارية أو الإجارة . . صدق الراهن بيمينه ( انتهى ومن حكم بالبينة على المالك ، وإلا فيحلف المدعى أنه مرتهن ويصدق بيمينه .. فحكمه باطل . قاله شيخنا مالة ليس بين قولهم : ( فاسد كل عقد كصحيحه ) وقولهم : ( كل شراء فاسد حكمه حكم الغصب ) تنافٍ ] قال الأصحاب : ( فاسد كل عقد كصحيحه ( وقالوا : ( كل شراء فاسد حكمه حكم الغصب ) وليس بين هذين الكلامين تناف ؛ فإن فاسد كلّ عقد كصحيحه في أصل الضمان وعدمه ، فما اقتضى صحيحه الضمان بعد القبض كالبيع والعارية .. اقتضى فاسده أيضاً الضمان ، وما يقتضي صحيحه عدم الضمان بعد القبض كالرهن والأمانات .. فلا يقتضيه فاسده ، وكل شراء فاسد .. فالمقبوض منه مضمون على القاعدة ، إلا أنه يضمن ضمان غصب لا ضمان عارية ، فالقاعدة الأولى لا تنافي الثانية ؛ لأنه ليس المراد أن كلّ حالٍ ضمن فيه في العقد الصحيح ضمن بمثله في الفاسد ، فتشبيه الفاسد بالصحيح في أصل الضمان لا في كيفيته لمَلْحَظ فقهي . قاله شيخنا ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.