فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي - السبكي - ت شاهين - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٦

فتاوى السبكي ١٥٢ فصل وأولادهم على بعضهم. نقول: إن ذلك حقيقة، فليس هذا من المفهوم في شيء، ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال: وقفت على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وانقرض زيد الأجنبي، فعلى الفقراء. بل الذي يتجه هاهنا القطع بكونه منقطع الوسط؛ لأن زيدا لا يدخل في اسم الأولاد بوجه، فلم يبق إلا كونه معلقا عليه، وهو لا يصلح أن يكون سببا للاستحقاق. ومنها ما قدمناه عن القاضي أبي الطيب في الوقف على أولاده، ثم أولاد أولاده، وأن الشرط انقراض الأولاد، فلا يمكن الصرف إلى أولادهم، فيصرف إلى من بقى من الأولاد؛ لأنهم ليسوا أولى من غيرهم. وهذا ليس من المفهوم في شيء؛ لأن غاية المفهوم عدم الصرف إلى أولاد الأولاد، وذلك مستغنى عنه؛ لأن الأصل عدم الاستحقاق حتى ينقرض من قبلهم، فلم نجد مالا مما يقرب أن يتمسك به للعمل بالمفهوم إلا المثال الواقع في كلام الخصاف وهو في هذا الاستفتاء الذي سئلنا عنه. وقول الواقف: من مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل، عاد وقفا على إخوته المذكورين بينهما بالسوية، فإن مفهومه لمن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل، لا يكون نصيبه لإخوته، ولاجين مات عن غير ولد فلا يكون نصيبه لأخيه منكورس. وعضد هذا المفهوم قول الواقف أيضا: إن مات أحد من الموقوف عليهم، وليس له إلا بنات ابن مات أو بنت ابن وإن سفلت وله إخوة، فأولاد الأولاد وإن سفلوا أحق من الإخوة، فإذا كان أولاد الأولاد أحق من الإخوة فأولاد الصلب بطريق الأولى. فهذا عاضد للمفهوم في تقديم الأولاد على الإخوة واستحقاق أولاد لاجين نصيب والدهم دون عميهم، وإن كان لو أطلق و لم يوجد منه هذا المفهوم، لقدمنا أخاه، وما ذاك إلا لأن ذلك العموم ضعيف، اعتمد حيث لا معارض له مع احتمال لفظ الواقف له، فإن الوقف على شخصين قد يقصد به ما ذكرناه من جعلهما جهة قد يقصد به التوزيع بينهما، فحملناه على الأول عند الإطلاق، فلما جاء ما يدل على خلافه من مفهوم وعاضد له، تبين العمل به، علينا الصرف لأولاد لاجين نصيب ،والدهم، وهو نصف الوقف من ذلك ما كان لوالدهم بالمزاحمة مع إخوته ثلث الوقف، وما رجع إليه من خضر لعدم المزاحمة، إن كان وقفا واحدا من أوله - وهو الصحيح – سدس الوقف، فصار النصف له بطريق المزاحمة أيضا بينه وبين أخيه منكورس على الصحيح. وو.
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.