فتاوى السبكي
فصل
وارث، هل يقول إنه لصاحبه كما لو لم ينص عليه؟.
فقد قدمنا أن الصحيح المنصوص أنه لصاحبه، ويكون هذا المفهوم ملغى، أو نقول إنه
لا يكون لصاحبه عملا بهذا المفهوم، وإذا قلنا لا يكون لصاحبه، هل يكون منقطع الوسط، أو يكون لوارثه، أو للمساكين؟. لم أقف لأصحابنا في ذلك على كلام ورأيت في كتاب الخصاف من الحنفية أنه للمساكين؛ بناء على أصلهم أن ما بطل من الوقف يكون للمساكين، وعندهم المفهوم ليس بحجة، وعندهم إذا مات أحد الشخصين الموقوف عليهما، ثم على المساكين، ينتقل للمساكين، وإنما ينتقل إلى صاحبه بالشرط إذا مات عن غير وارث، وهذا مات عن وارث، فما قالوه جار على أصلهم.
وأما نحن فيحتمل أن يقال لا نظر إلى المفهوم أصلا، ويصرف إلى صاحبه، كما لو لم
يقل ذلك، وهذا بعيد.
ويحتمل أن يقال - وهو الأظهر - لا يكون لصاحبه؛ لأنه مفهوم الكلام، ونحن قد قدرنا أن الوقف على شخصين كالعام والعام يخص بالمفهوم، لا سيما وهذا العام يحتاج إلى المفهوم في الوقف غيرها، واحتجنا إليه في الجواب عن السؤال ؛ لأن فيه من مات عن غير ولد، فنصيبه لأخويه، وقد مات خضر عن غير ولد فنصيبه لأخويه بالمنطوق، ثم مات لاجين عن ولد، فمفهوم ذلك أنه لا يكون لمنكورس ، إذا صح لي ما قلته من تخصيص العموم بالمفهوم في
ذلك.
وأما كون نصيب لاجين يكون لأولاد لاجين، فلا دلالة للمفهوم على ذلك؛ لأن قاعدة المفهوم أنه إنما يثبت به نقيض المنطوق، ونقيض كونه لأخويه أن لا يكون لأخويه، أما أنه لا يكون لولده فلا .
ومنها قال أصحابنا : إذا قال: وقفت على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي، فعلى الفقراء، صرف إلى الأولاد، فإذا انقرضوا وبقي أولاد الأولاد، فوجهان: أحدهما: - وكلام الأكثرين مائل لترجيحه – يكون منقطع الوسط.
والثاني: أن يصرف إلى أولاد الأولاد واختاره ابن أبي ،عصرون، وليس لأجل المفهوم؛ لأن المفهوم إنما يدل على أنه لا يكون للفقراء، وهو من مفهوم الشرط، وإنما الصرف إلى أولاد الأولاد على أحد الوجهين؛ لأن قرينة ذكرهم، وتوقيف الصرف إلى الفقراء على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله أولادي ألهم داخلون فيهم ويجوز إطلاق الأولاد، وإرادة الأولاد
الجزء 2 — ص ١٥١