قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 01-02-غيرملون — الصفحة ٤٨٢

هذا التحديد بأقل من الثلث للجزء الحرام المختلط في رأس المال نفسه بهذه الشركات قد قدرته الهيئة الشرعية لتسهيل تطبيق التمييز بين القليل والكثير، وأن ذلك التمييز بينهما في الحكم جوازاً ومنعاً عليه دلائل كثيرة من الأحكام الشرعية، لكن في موضوعنا هذا لابد من وضع حد للقلة والكثرة ليستطيع الشخص العادي التمييز والتطبيق، فرأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستناداً إلى دلائل في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثلث حداً بين القلة والكثرة. أما كيفية التخلص من الربح العائد على السهم من العنصر الحرام في حالة اقتراض الشركة بربا يقل عن الثلث من مجموع الأموال التي تستثمرها والمشار إليها آنها فترى الهيئة فيه الطريقة التالية: إذا فرضنا أن رأس مال الشركة مليون ريال وقد اقترضت فوقه بالربا مائتي ألف ريال فأصبح مجموع ذلك مليوناً ومائتي ألف ريال، وجاء ربح السهم مائة وعشرين ريالا، فإن ذلك يعني أن الكسب قد نشأ عن العمل ورأس المال، ومنه المبلغ المقترض. وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا أما العمل فهو مباح في ذاته، ونتيجة ذلك أن يقسم ربح السهم نصفين، نصف من العمل المباح ونصفه الآخر من جزء رأس مال السهم ذلك الجزء المأخوذ بطريق الربا المحرم، ومقدار ذلك الجزء هو السدس في الصورة المذكورة. فيكون نصف سدس السهم وقدره عشرة ريالات خبيثاً. رابعاً: إن كل ما سبق بيانه خاص بتداول أسهم شركات المساهمة بيعاً وشراءاً وأخذ عائدات تلك السهم من الأرباح التي توزعها الشركات. EAY
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.