!
الصواب فيه أنه جائز، كما هو المشهور من مذهب أحمد ،وغيره كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعاً....".
فمما سبق لا ترى الهيئة ما يوجب القول بتحريم تداول أسهم الشركات المساهمة التي سبق ذكرها سواء بيعها وشراؤها والتوسط في ذلك، ما عدا الشركات التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً، كشركات إنتاج الخمور وشركات البنوك الربوية ونحوها. ثالثاً: الشركات التي يكون مجموع الأموال التي تمثل حجم أعمالها واستثماراتها مؤلفاً من عنصري الحلال والحرام.
مثال ذلك شركة رأس مالها مليون ريال مقسماً إلى أسهم اقترضت فوقه مليوناً آخر بفائدة ربوية من أحد البنوك وأصبح حجم أعمالها واستثماراتها مليونين، فما حكم امتلاك وتداول أسهمها وأخذ عائداتها شرعاً؟
من الواضح أن هذه الحال تمثل شبهة في هذه الشركة غير ما تقدم ذكره من الشبهات التي عرضناها وبينا المخارج الفقهية فيها، فتلك قد كان عنصر الحرام في طريقة استثمار رأس مالها الحلال. أما هذه فمالها الذي يستثمر - ولو بنشاطات من أنواع الحلال - متكون من عنصرين حلال وحرام.
وبعد المداولة المستفيضة في ذلك وفي ضوء الاعتبارات السابقة في (ثانيا) من قاعدة الحاجة وعدم التضييق وقلة العنصر الحرام بالنسبة للحلال وما يدخل تبعا أو قصدا انتهت الهيئة الشرعية إلى الرأي التالي: إذا كان العنصر الحرام في مجموع الأموال التي تستثمرها من عقار ومنقول وأثاث ومواد أولية وسلع تجارية ونحوها يقل أي الجزء الحرام - عن ثلث ماليتها - أي رأس مالها واحتياطاتها - فإن هذه الشركة لا يحرم تداول أسهمها بيعاً وشراءاً.
٤٨١
ص ٤٨١