الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٨٥٦

(٢٨٤) و هو عائد اليهما (فاجاب) بان تقدیره دخولا ثلاثا فالذي دلت عليه عبارة الواقف المذكورة أولا وآخرا أن نصيب الميت من أهل الوقف يرجع الى فتقع طلقة واحده ان الموجودين بالسوية بينهم وان كان أحدهم أقرب الى الميت من الباقين وان الذكر والانثى هنا دخلت الدار ثلاث مرات سواء وأن من حدث من أولاد البطون أو اولاد الظهور شارك الموجوين لكن ان كان ذكرا لان قوله ثلاثا أقرب الى فله مثل الذكر منهم وان كان انثى فله نصف ما للذكر وانه لا فرق بين ان يكون الحادث من ذرية دخلت من طالق ولان الموجود أيضا اولا وهذا آخر ما كتبته في جواب السؤال وبقى فيه شىء ننبه عليه و هو انه لم لم يرجع الأصل في العمل للفعل ولان الاصل عدم وقوع قوله للذكر مثل حظ الانثيين الى مسئلة الميت أيضا فالجواب ان هذا سياق آخر وذلك لان السياق ما زاد على طلقة للشك في الأول فيه من الشرطية وجوابها بقوله فنصيبه راجع الى الباقين بالسوية بينهم والثاني فيه من ايضا د وجبه فيستصحب بقاء وجوابها بقوله فهو نصيبه الخ فتخصيص قوله سواء بسواء المقتضى للتسوية بينهم من كل وجه بقوله للذكر مثل حظ الانثيين وقع في جواب هذا الشرط الثاني وجواب الاول لم يخصص فيه الاستواء بشيء العصمة فيه (سئل عمن قال از وجته أنت طالق أنت طالق فعملنا بقضية قولهم والصفة المتقدمة على جمل معطوفة كوقفت على فقراء أولادى واحفادى انت طالق ولم يقصد واخوتى وكذا المتأخرة كعلى أولادى واخوتى المحتاجين و الاستثناء كقوله الا ان يفسق واحد منهم تاكيد اولا استئنافا وتحقق تعتبر فى الكل قال الامام الا ان عطف بثم او تخلل كلام طويل والا اختصت بالاخيرة لا ينافي أنه أتى بالمشيئة وشك هل ما قررته لان قوله للذكر مثل حظ الانثيين وقع في جواب شرط غير الشرط الاول فلم يكن من باب وقعت في كل الصيغ أو تأخير الصفة عن جمل متعاطفة والالزم انه لو قال موضعه ان كانوا فقراء انه يرجع الى الباقين في مسئلة في بعضها و لا يعلم عينه هل الميت وهو فى غاية البعد نعم لو قال والذكر والاتى سواء اتجه ان يقال انه راجع للمسئلتين اذلا تعاق له بشيء فحمله على العموم هو قاعدة الباب وهل يتقيد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين بقوله قبله مع هو الاول أو غيره فهل يقع الطلاق الثلاث ن أو بعضه الموجودين لانه لم يشترط ذلك الا ان كان هناك موجودون غيره فلوحدت ولا موجود غيره تساوی اولا يقع شيء (فاجاب) الذكر والانثى أو لا يتقيد به لان هذا قيد في استحقاقه مطلقا الأقرب الثاني ( وسئل ) بما لفظه كيف بان مقتضى اتيانه بالالفاظ يمثل الاصحاب لتاخير الصفة عن الجمل المعطوفة او تقدمها عليه او الاستثناء بعدها بقولهم وقفت على المذكورة وقوع الطلاق محتاجی اولادى واحفادى واخوتى مع ان هذه مفردات لاجمل فاجاب ) بقوله ذلك اطلاق مجازی الثلاثة وقد تحققنا باتيانه و من هم مثل الامام لذلك فى الاصول بقوله وقفت على اولادى دارى وحبت على أقاربي ضيعتي و تصدقت على عتقائى ببستانى الخ وقد استبعد الولى العراقي كون ما ذكروه من عطفت الجمل وان قدر بالمشيئة المعتبرة رفع طلقة واحدة منها وشككنا في لكل واحد عامل ووجهه ان الاصل عدمه ولا دليل عليه نعم ينبغي ان يكون مبنيا على القول بان رفع غيرها والاصل عدمه العامل في المعطوف فعل مقدر بعد العاطف لا العامل في المعطوف عليه وسئل عمن وقفت شيئا (سئل) عما لو حلف انها لا على من يصلى الخمس في هذا المسجد او من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة أو يقرأ كل يوم في هذه تقوم في هذا الوقت ولم ينو التربة فاخل بشيء من ذلك في بعض الايام فهل يستحق بقسطه أم لا فاجاب) بقوله قال الشيخ شيا فتاخرت خمس درج معز الدين بن عبد السلام لا يستحق شيئا من الغلة في مقابلة الايام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف مالو قامت هل يقع الطلاق ام لا استؤجر الخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها والفرق أنا نتبع فى الاعواض والعقود المعاني وفي الشروط ( فاجاب ) بانه لم يقع والوصايا الالفاظ و الوقفت من باب الارصاد والارزاق لا من باب المعاوضات فمن أخل بشيء من الطلاق عليه لان قيامها لم الشروط لم يستحق شيئا اه قال الزركشي و فيه نظر بل ينبغي ان يقال يستحق قدر ما عمل وعليه عمل الناس يوجد فى الوقت المشار اليه ويدل له قول الاصحاب ان من استؤجر للنيابة في الحج فمات وقد بقى عليه بعض الاركان أنه يوزع عند حلقه (سئل عما لو قال وهو واضح اه وسئل عما إذا استناب امام المسجد من يصلى عنه بغير عذر فهل يستحقان شيئا لزوجته ان ولدت ولد اومات ( فاجاب ) بقوله الذى أنتى به النووى رحمه الله تعالى وابن عبد السلام أن الامام والنائب فانت طالق فولدت ولد اميتا لا يستحقان شيئا من الجامكية ثم إن جعل للنائب جملا استحقه والافلا قال فان أذن له الناظر في هل يقع لان الواو لا تفيد الاستنابة جازت واستحق النائب المشروط للامامة دونه وليس هو نائبا عنه بل هو وكيله في هذه الترتيب الا ان أراد الحالف التولية فان تواطآ على أن ياخذكل بعضا لم يجزوفى صحة التولية حينئذ نظر مبنى على أن المعلوم ذلك فلا يقع ( فاجاب ) كالمشروط
الجزء 3 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.