الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٨٥٥

(۲۸۳) غضبانة منى فانت طالق فحصل لها غضب منه و من فلم ينظر اليه كما أنهم لم ينظروا اليه فى وقفت هذا للمسجد وصرفه للوارد في مسجد مالم يدل عليه ولدها فخرجت غضانة اللفظ فلم ينظر اليه لانه ان كان عاما كما تقرر فواضح ان ذلك ليس مدلوله أو غير عام بان كانت أل منها فهل تطلق اولاء فيه عهدية فالابهام فيه حاصل للجهل بذلك المعهود فبطل على كل تقدير نعم لو قال الواقف أردت ( فاجاب) بانها لا تطلق لان مسجد كذا فيظهر قبول قوله لاحتماله فيصح الوقف وسئل عن التحشية في الكتب الموقوفه أتجوز أو قوله منى فى موضع الصفة يفرق بين محش و محش وتحشية دون تحشية فاجاب ) بقوله القياس منع التحشية في الكتب الموقوفة لكونها غضبانة ومفهوم لان الكتابة على حواشيها استعمال لها فيما لم يأذن فيه الواقف والاصل امتناعه إلا إذا اقتضت الصفة معتبر فكانه قال ان المصلحة خلافه وحينئذ فلا يبعد جوازها أن اقتضتها المصلحة بان كان الخط حسنا وعاد منها مصلحة على خرجت غضبانة منى لا من الكتاب المحشى عليه لتعلق الحواشى بما فيه تصحيحا أو بيانا وايضاحا أو نحو ذلك مما يكون سببا غيرى أو فى موضع التعليل فكانه قال أن خرجت لكثرة مطالعة الناس له و انتفاعهم به لان الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع بوقفه ومتى انتفى شرط مما ذكرته لم تجز التحشية وهذا كله وان لم أره غضبانة من اجلى لا من : منقولا لكن كلامهم في باب الوقف دال عليه فان قلت قضية قولهم بكره نقش المسجد بما فيه احكام اجل غيرى (سئل) ما المعتمد تبرعا جواز الحواشى هنا مطلقا ويؤيده قول الزركشى يكره أيضا كتابة شيء من القرآن في قبلته قاله كتابة شيء من القرآن في قبلته قاله في قوله أن خرجت لغير مالك انتهى فكما جاز النقش فى جداره مع عدم اذن الواقف فيه فكذا تجوز التحشية في حواشي الحمام فانت طالق فخرجت الكتاب الموقوف وان لم يأذن الواقف فيه قلت النقش انما يجوز ان يفعل في جداره تعظيما لشعائر له ولغيره (فاجاب) بان الاسلام كما صرح به البغوى حيث قال ليس تزويقه من المناكير التي يبالغ فيها لأنه يفعل المعتمد عدم وقوع الطلاق تعظيما لشعائر الاسلام وقد أباحه بعض العلماء وانما كره ذلك لما فيه من أشغال قلب المصلى وأما لان اللام فيه للتحليل فكانه الحواشي التي لا تعود منها مصلحة على ما فى الكتاب فلا تعظيم فيها فلذلك قلنا بامتناعها على ان من قال ان خرجت لاجل غير شان كتابة الحواشى انها تضر بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة فعند المصلحة يحتمل الحمام ولم تخرج لغيره لان المصلحة محققة والمضرة موهومة والمحقق مقدم على الموهوم وأما التزويق فلا ضرر فيه للجدار فقط (سئل عمن حلف بوجه على انه يمكن مسحه وازالته عنه بخلاف الحواشى فاتضح الفرق بين التزويق وكتابة الحواشي بالطلاق لا ياكل لفلان وسئل عن واقفة وقفت على جماعة نسوة نحو سبعة مثلا على بناتهن وبنات بناتهن اناثا غير طعاما فاهدى المحلوف ذكور مرتبا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غيرهم وقفا شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالعمارة من عليه له طعاما او اضافه به ريعه وان يدفع للمستحقات استحقاقهن وان يدفع من أجرته لقارى شرطه في وقفها عشرة دنانير مثلا فاكله هل يحنث ام لا لقول فهذا صورة الفظها في وقفها فهل ياخذ القارئ العشرة المشروطة له أو مافضل بعد العمارة قبل الاصحاب ان الضيف يملكه عند وضعه في فمه أو عند الموقوف عليهن وان فضل شيء يكون لهن بالسوية كما شرطت أم يوزع الباقي بعد العمارة بين الازدراد على الراجح لانه القارىء والموقوف عليهن بالسوية والقصد التامل الشافي في عبارة الواقفة فان ما فيها ترتيب بل يفهم أكل ملكه فاجاب ) بانه لا يحنث با كله المذكور من قولها تقديم استحقاق القارىء عليهن يدفع للقارىء من ربعه عشرة دنانير ويدفع للمستحقات استحقانين أو ضحوا لنا ذلك فاجاب ) بقوله ما فضل عن العمارة يصرف منه للقارى قدر اجرة مثل الملكه اياه قبل ابتلاعه فاكل قراءته لانه مقدم بذلك على غيره ممن لاعمل عليه ومافضل عن اجرة مثله مما سماه له الواقف ان طعامه لاطعام المحلوف فضل منه شيء يقسم ما بقى من الغلة عليه وعلى الموقوف عليهن لانه يضار بهن به كما أفتى البلقيني بنظيره عليه ولان الايمان تبنى على وسئل عمن وقف على أولاده ثم شرط ان من مات من أهل الوقف فنصيبه راجع إلى الباقين الالفاظ دون القصود بالسوية بينهم ومن حدث من الذرارى فهو بنصيبه مع الموجودين حال ظهوره سواء بسواء للذكر (سئل عمن قال انت طالق . مثل حظ الانثيين فهل يرجع نصيب الميت إلى الباقين وان كان أحدهم أقرب ويستحق من حدث ان دخلت الدار ثلاث اولانية وان كان أبوه من احد الموجودين فاجاب ) بقوله من المعلوم ان الوقف على الاولاد لا يدخل فيه له هل تقديره دخولا أولادهم وكذا يقال فى المرتبة الثانية والثالثة وهكذا وانه يدخل فى الوقف على الاولاد الذكور ثلاثا لقريه أو طلاقا والاناث أو فى أولاده وأولاد أولاده البنون والبنات مالم يقل على من ينسب إلى منهم إذا تقرر هذا ثلاثا لانه المعتاد
الجزء 3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.