الحاكم باذن الموقوف عليه (۱۸۰) في الاولى واذن الناظر
رسم
عذره بخلاف ما في مسئلة الروضة فانه متمكن من
في الثانيه اذا اقتضت المصلحة ) ينا في ذلك قول الروضة لو أراد أحدهم أن ياخذ نصيبه من الماء وسقى به أرضا ليس لها شرب من هذا النهر منع منه لانه يجعل لها شربا لم يكن قلت كلام الروضة انما هو كما ترى تزو بجها ( سئل عن المجنون المتقطع الجنون هل يسلب فيمن أرادان ياخذ نصيه ويسقى به أرضا ليس لها رسم شرب بالكلية وهذا لم يرد سقى أرض شريكه أصلا وانما أرادسقى أرض نفسه التي ثبت لها رسم شرب لكنه لا يمكن الا بسقى ارض شريكه او الولاية في النكاح كما صحيحه في الروضة تغليبا لزمن جاره ان فرض فلا يمكن ان يفوت عليه حقه مع الجنون فتزوج الا بعد في سقى ارضه التي لها رسم شرب فاذا أراد مع ذلك أن يأخذ نصيبه التي لها ويصرفه الى ارض ز من جنونه أم تنتظر افاقته اخرى له او لغيره منع منه لما ذكره في الروضة ويؤيد ما ذكرته ما افهمه كلام الروياني من ان محل كما قاله فى الشرح الصغير المنع ما إذا ساق الماء الى الارض التي ليس لها رسم شرب ابتداء أما لو ساقه الى ارضه المستحقة وقال انه الاشبه ( فاجاب) للشرب ثم نقله منها الى اخرى فانه يجوز ويوافقه قول الروضة واصلها في مبحث قسمة الماء ويسوق بان المعتمد ما صححه في كل واحد نصيبه فى سافيته الى ارضه وله ان يدير رحى بما صار له اهـ فدل كلامها على أن له ان الروضة ( سئل ) عن پذیر به الرحى ولو فى ارض أخرى له وحينئذ فاذا جاز له ذلك فلأن يجوز له ما ذكرناه في صورة الجاهل هل يكون كفؤا السؤال بالاولى لان الارض الاخرى التى مدير الرحى فيها هنا منفردة لاضرورة الى الادارة فيها بخلاف
للعالمة إذا استوت سقى ارض الشريك او الجار من نصيبه فى مسئلتنا فانه مضطر اليه لتوقف سقى ملكه عليه فان قلت الاصول أم لا (ناجاب) قيد المحاملي ما في الروضة واصلها بما إذا كان يديرها فى ارضه التى لها رسم شرب منه قلت كلامهما مانه ليس الجاهل كفؤا لا يقتضى هذا التقييد فيحتمل اعتماد اطلاقهما ويحتمل الاخذ بقضية التقييد وعليه فلا ينافي للعالمة وان اقتضى كلام ما قلناه لما علمته من الفرق بينه وبين مسلتنا من ان هذا لا ضرورة اليه بخلاف مافي مسئلتنا فان الروضة خلافه ( سئل ) قلت ما ذكره فيها هل هو فى النهر المباح او المملوك قلت ظاهر كلامها انه في المملوك ويوافقه هل من الجيل فى نكاح قول الرويانى وان كان الشرب فى نهر غير مملوك فاراد ان ينقل الى أرض اخرى فينبغي ان
المجلل أن يشترى عبدا يجوز إذا لم يضيق الماء والا قدم الاسبق وتنظير الاذرعى فيه فى قوته بانه قد لا يضيق الآن صغير او يزوجها منه برضاها ويضيق فيما بعد فيثبت له على طول الامد شرب فيه لا أصل له يرد بقول الروضة واصلها في النهر
مان الحيلة المذكورة إنما
السيد عبده الصغير على
ثم تستدخل حشفته ثم يبيع المباح ولو اراد رجل احياء موات وسقيه من هذا النهر فان ضيق على السابقين منع لانهم استحقوا العبد منها فينفسخ النكاح ارضهم بمرافقها والماء من اعظم مرافقها والا فلا منع وسلك في توسطه طريقة اخرى وهى ان و يحصل التحلل أم لا فاجاب) ما في الروضة من المنع محله اذا قلنا انهم لا يملكون الماء وما في غيرها كالكافي وجرى عليه الدارمى وغيره من عدم المنع فى صورة الروضة محلة ما اذا كان الماء مملوكا لهم فله ان يفعل بنصيبه بعد افرازه تأتى على القول المرجوح ماشاء وإذا امتنعوا من ذلك اجبروا عليه وهذه الطريقة ضعيفة لان صريح كلام الروضة يردها القائل بجواز اجبار کا علم مما تقرر وبحث ابن الرفعة ان محل المنع فى كلام الروضة فى ارض يجعل لها رسم شرب النكاح ( سئل ) عما وهو اعلى الساقية لان فيه اثبات حق التقديم لها بخلاف ما إذا كانت في أسفلها بحيث لم يبق أذنت المرأة لحاكم في غير بعدها ارض لها حق شرب فيجوز لانه بذلك لا يعطل على غيره حقا قال الاذرعى وفيه نظر ظاهر محل ولايته في تزويجها من لانه يثبت لها حقا عند تقادم العهد لم يكن استدلالا بظاهر الحال عند انطواء معرفة أصل ذلك اهـ شخص والزوجة مقيمة فى وهو ظاهر فبحث ابن الرفعة ضعيف وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن قول الروضة لو اشترك محل الاذن و الزوج مقيم فى جماعة في الحفر اشتركوا فى الملك على قدر عملهم ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية الاعلى محل ولاية الحاكم فهل والاسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية او متفاوتة على قدر حقوقهم هل ذلك على سبيل للحاكم أن يزوجها بذلك الاجبار اذلا يستوى النصيب من الماء الا بذلك ام لا وهل يقوم البناء بالحجر ونحوه مقام الخشبة ام لا الاذن والحالة هذه أم لا قال في الروضة لو تنازع الشركاء فى قدر انصبائهم هل يجعل على قدر الارضين ام لا وصحح الاول هل ذلك اذا لم يكن ثم قواسم للماء فان كانت فهل تدل على اليد أم لا فلو وجدنا الثقب متساوية مع في محل ولايته ثم عزل هم تفاوت الارضين او بالعكس وذلك هو مع جهلنا بملك النهر فى الاصل ولكن وجدنا عمل اهله الآن
وهل لو أذنت المرأة لقاض
عادت ولايته له تزويجها
معلوما
الجزء 3 — ص ١٨٠