(۱۷۹) كفؤ الها أولا يصح لكونه
غير صحيح ( فاجاب) بانه
الماء اليه كمامر ثم مع بيان ما يؤيده وإذا فرض أنه أصلحه عاد حق الاول بحاله وصار مقدما على من كف. لطافتزويجها به صحيح بعده كما علم بالاولى ممامر فى الفائدة المذكورة آخر الجواب الرابع والعشرين وسئل رضى الله
(سئل) عن النظر الى فرج تعالى عنه لو جرت العادة ببلد أن الاول يسد الماء على من بعده بتراب معلوم أو حجر معدود أو الصغير الذي لم يميز هل هو
بخشب أو سعف نخل هل هذه العادة لازمة متبعة مع عدم انضباطها وان اطردت ام لامع انه لاخفاء جائز أم لا فاجاب) بان أن التراب يسد جميع الماء بحيث أنه لا يخرج الى الاسفل شي بخلاف ما ذكر بعده فاجاب بانه نظره حرام اذ الاصح أن
رضی
لا خفاء أن الحق للاول فيسد الى تمام حاجته عمن بعده بما شاء من حجر وغيره نعم ان اعتيد السد الصغير كالصغيرة وان قال بشيء ينزل من خلاله شيء الى ارض من بعده وكان في ذلك تنفع لها بما يصلها من هذا الماء القليل القاضي والمتولى بجواز قبل أن يأتيها الماء الكثير و اطردت العادة بذلك فلا يبعد أن يجب على الأول أن يسد بذلك ولا يجوز النظر اليه إلى التمييز وقال له السيد بما يمنع أكثر مما اعتيد فضلا عن أن يسد بما يمنع بالكلية والله سبحانه وتعالى اعلم وسئل السبكي انه لا فرق بينه و بين الله تعالى عنه في أرضين مستويتين أو عليا وسفلى بينهما حاجز هل اليد فيه لما لكيهما على الصغيرة (سئل) هل جواز السواء أو يختص به صاحب العليا وكلامهم فى المياه يقتضى الاول ولو كان عليه شجر كنخيل هل نظر معلم الامر مقصود يختص به صاحب الشجر دونهما أو ببعض منه فاجاب ) بانه يعلم مما مر مبسوطا أواخر الجواب على تعليم الواجب فقط أم الحادي والعشرين وحاصله ان الذي دل عليه كلامهم ان اليد فى الحاجز المذكور لملاك الارضين لا ( فاجاب) بان جوازه غیر وان ما ينبت عليه لهم ايضا ولا يختص به احدهم نعم ان كان فيه شجر لغيرهم فاليد فيه لمالك مقصو مقصور على الواجب خلافا الشجر فيما يظهر لان دلالة الشجر على ملك مغرسه لمالكه أقوى من دلالة انتفاع الاراضى به من للسبكى (سئل) عمن خطب حيث حبسه للماء حتى يعمها ويسقيها على ملك مالكيها له لان الاول أمر حبى متصل به وثابت أمة هل يجوز له أن ينظر منها والثاني مجرد انتفاع وهو أمر تقديرى منفصل عنه ولا خفاء ان الاول اقوى فيدل على ان الملك فيه غير عورتها (فاجاب) نعم لمالكه فان قلت يحتمل ان النخل كان لهم وباعوه لاجنبى من غير شرط القلع وحينئذ فهو انما يجوز له ذلك فينتظر ماعدا يستحق بقاءه فيه من حيث استحقاقه منفعة المغرس ما بقى الشجر فيه قلت لا نظر لهذا الاحتمال على ما بين سرتها وركبتها أنه يحتمل ايضا أن الارض لصاحب النخل وانما ساقياه على تلك الاراضى ويكون مالكها أذن لهم (سئل) عن عبد وقف على في جعلها حاجزا المياههم فلما تعارض الاحتمالان قدمنا الاقوى فى الدلالة على الملك وهو النخل هذا غير رشيد أو على مسجد كله حيث لا بينة لهم والاقدم من شهدت له البيئة بملكه ولاصحاب الارض تحليف صاحب النخل فهل يتزوج أم لا و إذا تزوج ان الملك له هذا كله ان كان الحاجز هو مغارس النخل اما لو كان غير المغارس فيكون هو فمن الاذن له في ذلك وإذا إلاك الارض وتكون هى لمالك الشجر والله أعلم وسئل ) رضى الله تعالى عنه لو ادعى جماعة كانت الامة وقفا على من على شخص انهم يستحقون الشرب من أرضه لارضهم أو شجرهم ولا بينة لهم ورد اليمين عليهم ذكر فهل تزوج أم لا وإذا مختلف بعضهم ونكل بعضهم والحال أنه لا يمكن افراد نصيب الحالف بالسقى فما حكم ذلك زوجت فمن المزوج لها وهل وكذلك لو ادعوا استحقاق الشرب من نهره لارضهم واقتضى الحال تحليف بعضهم ونبكول المهر و النفقة اللازمان للعبد بعض فهل يفوت حق الحالف حذرا من استحقاق من لم يحلف بيمين غيره أو يرسل للحالف المذكور يكونان في ذمته مقدار نصيبه من الشرب فقط وان أدى الى ان يسقى بذلك القدر المرسل بينه وبين من لم أو في كسبه (فاجاب) اما يحلف وفي قتاوى الفقهاء المتأخرين من جهة السائل كلام ظاهره التناقض و فاجاب ) بان العمد المذكور فلا يزوج
المدعين لاستحقاق الشرب أما أن تكون أرضهم واحدة وهم مشتركون فيها على الاشاعة او محال إذ الحاكم وولى الموقوف عليه وناظر متعددة متمايز بعضها عن بعض وتعذر سقى نصيب أحدهم في الصورة الاولى ظاهر بخلافه في الصورة الثانية وعلى كل فمن حلف بعد نكول جاحد استحقاق الشرب من أرضه اونهره استحق المسجد لا يتصرفون الا نصيب شرب أرضه من ارض النأكل أو نهره ثم ان قسمت المشتركة في الصورة الاولى وامكن سقى نصيبه فيها وفى الثانية فواضح وان لم يقسم او فرض على بعدم عدم سقى ارضه او شجره
بالمصلحة ولا مصلحة في
تزويجه لما فيه من تعلق المهر
والنفقة والكسوة بأكسابه
لم يسقط حقه بل إذا طلبه ارسل له بقدره ولا نظر لعود نفعه على غيره اذا رضى هو بذلك فان قلت وأما الامة المذكورة فيزوجها
الجزء 3 — ص ١٧٩