الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٤٨٢

رب الدين به فاجاب بان الضا من دفعه له ثم اخذه منى فقال رب الدين انه لم عدم دفعه فهل لرب الدين (۲۰۰) الثبوت المجرد في العقد الصحيح انه ظهر للحاكم صدق المدعى ويستثنى من جواز الثبوت قول الجرجاني لا يجوز التسجيل بالفسق لان الفاسق يقدر على اسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الغزالى يدفعه وصدقه الضامن على ولعله عند عدم الحاجة الى ذلك فأما عندها كابطال نظره فيتجه الجواز والتوبة انما تمنع في مطالبة الاصيل به ( فاجاب) المستقبل لا الماضى ويجوز التنفيذ ولو من غير دعوى وحلف في نحو ميت وغائب وأفهم التعريف بان تصديق الضامن رب أن القضاء مرادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على مافيه من الاخبار والحكم على مافيه من الدين على عدم دفعه له الالزام وعكسه باعتبار ان حكم الله فى الواقعة قضاء والزام به وعلم من الممكن ثبوتها السابق يكذب بينته فيؤاخذ باقرار فى التعريف ان جميع الشروط لا يعتبر ثبوتها فى الحكم بالصحة أو الموجب فان جملتها في البيع مثلا ويرجع عليه المديون بما القدرة على التسليم أو التسلم فلا يكلف أحد من الخصمين اثبات انتفاء نحو الغصب والرهن دفعه له ولرب الدين المطالبة مما ينا فى تلك القدرة لتعذره أو تعسره ويفرق بين هذا واشتراط انحصار الارث بان هنا قرينة به لمن شاء من الاصيل ظاهرة على انتفاء ذلك وهى وقوع البيع المقتضى عادة وروده على ما وجدت فيه شرائطه بخلاف والضامن ( سئل ) عما انحصار الارث فانه لاقرينة عليه ظاهرة ولاخفية فاحتيج لثبوته ولا ينافي ذلك كتابة الموثقين طائعا لو اعسر المشترى بالثمن و به مختارا فى صحته وسلامته لان هذا زيادة فى التأكيد وليس بشرط في الحكم بنحو بيع أو اقرار بل رهن يفي به اوضا من ملىء يقضى عليه مع عدم ذكر ذلك فان أدعى اكراها لم يصدق الا بقرينة تدل على الاكراه والمعتبر هل يمتنع على بائعه الرجوع غالبا فى التسجيلات بالحكم بالصحة في الوقف ونحوه اثبات اليد والحيازة اكتفاء بشهرة الصادر الى عين متاعه وان لم يأذن منه ذلك ورشده وطلب الحكام الشهود فى النكاح وخلو الزوجة من الموانع زيادة احتياط المفلس في ذلك أو لا بد من الابضاع قال السبكي وقولنا أى فى التعريف السابق للحكم بالصحة أن ذلك صدر من أهله في اذنه فيه ( فاجاب) بانه يمتنع محله هو محط الحكم بالصحة ومن هنا يظهر الفرق بينه وبين الحكم بالموجب بانه مر في تعريفه عليه الرجوع وان لم يأذن أن القضاء بالالزام بالمترتب العام أو الخاص فالالزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته بالنسبة الى ني واحد منهما رسئل) ذلك الخاص لا مطلقا ومن ذلك يظهر بين الحكم باصحة والموجب فروق أحدها أن الحكم بالصحة عما لو اذن لشخص في قضاء منصب الى نفاذ ذلك الصادر الثانى أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص دينه فضمن وأدى عن جهة الضمان يرجع ام لا ( فاجاب) بانه لا رجوع له . بالمحكوم عليه به الثالث أن الحكم بالصحة يقتضى استيفاء الشروط والحكم بالموجب انها مقتضاه ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على المصدر بموجب ما صدر منه ولا يستدعى ذلك ثبوت أنه مالك مثلا ولا بقية ما يعتبر فى الحكم بالصحة وبهذا صار خالصا لان القصد حينئذ الحكم على البائع أو (سئل عن قول المنهاج الواقف مثلا بموجب ما صدر منه لا اثبات أنه ملكه الى حين البيع أو الوقف مثلا وهذا اذا حكم في باب الضمان والاصح صح الصادر اتفاقا اشتراط معرفته المضمون القاضي على البائع أو الواقف بموجب ما صدر منه فاما اذا شهد عنده أن هذاو وقف أو هذ امبيع أو هذه له هل المراد معرفته بالعين منكوحة فلان فان الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه له في المطلب لا النسب كما دل فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالصدور أو المصدر أو اسم المفعول وليقس على ذلك واذا كان عليه كلام الماوردى و صرح الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر فى الصحة كان اقوى لوجود الالزام فيه وتضمنه الحكم بالساعة به ابن كج و صاحب المعين والحكمان كما افترقا فى امور يجتمعان فى امور بينهما عموم وخصوص من وجه فان وعبارته المراد معرف اتفاقا فى موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير صحيح العين لا معرفة المعاملة كما و موجبه عند الحنفى منبع البيع فلو حكم بصحته جاز الشافعى الحكم بموجبه عنده ومنه جواز البيع نقله بدر الدين بن شهبة أى لانه لا تعارض بين الحكمين بخلاف مالو حكم بموجبه فان الحكم بالبيع يمتنع على الشافعي التعارض حينئذ ومما يفترقان فيه ان كل دعوى كان المطلوب فيها الزام المدعى عليه بها اقربه قلتم به فما الفرق بينه و بين او قامت به البينة فالحكم فيها حينئذ بالالزام وهو الموجب لا بالصحة ولكن الحكم به يتضمن مالو باع بشرط الكفيل الحكم بصحة الاقرار ونحوه ومن ذلك الحكم على زان بموجب زناه فانه يكون بالموجب لا بالصحة حيث قالوا تكفى معرفته وهذا ضابط حسن والحكم بالحبس حكم بالموجب لا بالصحة الا ان اختلف فيه وطلب الحكم و هل هو معتمد اولا و اذا
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.