(۱۹۹)
H
وانما أراد تسويف المحتال
المترتب على ذلك الشيء وحينئذ فالحكم الموجب هو اظهار المتولى قضاءه بامر ثبت عنده أو بالالزام هل يكون المحال به لا زماله بما يترتب على ذلك الامر منه على الوجه المعتبر عنده فى ذلك شرعا ثم الموجب منه ظاهر وخفى فان أم لا فاجاب) بانه يلزم استحضر الآثار كلها وعينها في حكمه فظاهر والا فكذلك على الارجح اذا كان الحاكم مقلد المذهب المحال عليه الدين المحال به يرتبط به فمهما كان موجبه فى ذلك المذهب تناوله الحكم واعلم ان الموجب والمقتضى مختلفان مؤاخذة له باقراره نعم إن خلافا لمن زعم اتحادها اذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالاول كانتقال الملك للمشترى بعد صدقه المحتال في أنه لا دين لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب فالموجب أعم وأفهم التعبير فى الحد بالاظهار أن الحكم ليس للمحيل عليه تبين بطلاتها انشاء من كل وجه و بدل عليه قول الشافعى رضى الله عنه فى الرساله في ترجمة الحجة في تثبت خبر الواحد كتاب الضمان ) ألا ترى قضاء القاضى على الرجل للرجل انما هو خبر يخبر به عن بيئة تبتب عنده أو اقرار من خصم (سئل رحمه الله عن شخص أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه وهذا نص صريح فى ان الحكم اخبار أى فيه شائبة منه لان الانفاذ عليه عشرون دينارا فضمنها الذي هو الانشاء تضمن اخبارا عن مستند الحكم السابق فمن هذه الحيثية يكون خبرا لاحتماله شخصان فهل يكون كل الصدق ان وجد ذلك المستند الشرعى والكذب ان لم يوجد ومن حيث الانفاذ يكون انشاء اذ منهما مطالبا بكلها كما صححه لا يحتمل صدقا وكذبا من هذه الحيثية وانما يوصف بالصحة والفساد والبطلان بخلاف العقود فانها المتولى وصوبه السبكي أو محض انشاء اذ لا تتضمن الاخبار عن شيء سبق وبهذا يعلم أن الاصح ان تصرف القاضي بمجرده ينصفها كما رجحه الماوردى لا يكون حكما لانه الالزام بشيء وقع والعقد الى الآن لم يقع بخلاف تصرفه فى قضية رفعت اليه والبندنيجي ومال اليه وطلب منه فصلها فانه حكم بصحة ذلك التصرف لتضمنه الاخبار عن شيء سبق وهو استيفاء تلك الاذرعى (فاجاب) بان القضية لشروطها وانما لم ينظروا الى ذلك فى مجرد لانه لا قرينة عليه ظاهرة وهنا عليه قرينة وهى المعتمد مطالبة كل من
الضامنين بنصف الدين فقط رفع القضية اليه وطلب فصلها منه وعلى هذا التفصيل يحمل قولهم في مواضع ان تصرفه حكم وقولهم (سئل عن معرفة الضامن في مواضع أخرى انه ليس بحكم فتأمل ذلك فانه مهم وقد مرت منى اشارة اليه في الجواب المختصر وكيل المضمون له هل تكفى
السابق في المقدمة ثم رأيت السبكي قال تصرف الحاكم حكم قطعا كالحكم بالصحة وا والموجب أو غير حكم قطعا كسماع البينة او فيه تردد والارجح انه غير حكم كما اذا باع او زوج والارجح انه عن معرفته أم لا فاجاب) نعم تكفى عنها (سئل) عمالو كفسخه لنحو بيع بنفسه وخرج بالقضاء فى التعريف الثبوت فليس بحكم بالثابت على الاصبح قال ضمنت لك الدراهم التي
عندنا وعند المالكية والحنابلة خلافا لمن ذهب الى انه حكم والتحقيق أنه بالنسبة الى تعديل البينة
على فلان أو أبرأتك من وقبولها وجريان ذلك المشهود به حكم وأما بالنسبة الى الالزام فلا لانه لم يوجد الالزام وفائدة الدراهم التي لى عليك الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر الى النظر فى البيئة وحكمه جواز نقله فوق مسافة والضامن والمبرى لا يعلم العدوى واما صحة ذلك الامر فلا دلالة عليها لان الحاكم قد يثبت الشيء ثم ينظر كونه صحيحا قدرها هل يصح في او باطلا ولهذا اختار السبكى التفصيل بين ان يثبت الحق او السبب فانه يثبت بسببه كقوله ثبت ثلاثة لانه المتيقن ( فاجاب) عندى ان زيدا وقف هذا فليس بحكم لانه يتوقف بعد ذلك على نظر آخر وهو ان الوقف صحيح اولا بانه يكون ضامنا الثلاثة أو وان ثبت الحق كقوله ثبت عندى ان هذا وقف على زيد فهو في معنى الحكم لانه يتعلق به حق مبرثا من ثلاثة (سئل) عمالو الموقوف عليه ولا يحتاج الى نظر آخر وان لم توجد صورة الحكم فيه وبذلك ظهر ان المدعى قال أنت في حل من كذا لو طلب فى القسم الاول من الحاكم ان يحكم له بلزومه لم يازمه حتى يتم نظاره في صحة الوقف هل هو صريح في البراءة أو كناية فيه وجهان أيهما أصح فانه قد يكون على نفسه او منقطع الاول وفى الثانى يلزمه لانه بعد ثبوت الحق يلزمه الحكم (فاجاب) بان الاصح انه به قطعا قال ورجوع الشهود بعد الثبوت لم اره منقولا والذي اختاره انه في القسم الثاني صريح في الابراء (سئل)
كالرجوع بعد الحكم فلا بمنع الحكم وفى الاول يمنعه ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عن ضا من ادعى على الاصيل عندى في القسم الثانى القطع بجواز النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول والاولى فيه الجواز ايضا انه دفع الدين المضمون لر به وفاقا للامام تفريعا على انه حكم بقبول البيئة قال في شرح المنهاج والثبوت المجرد جائز فى الصحيح وأقام بينة بما ادعاه ثم أخذه والفاسد فاذا اراد الحاكم ابطال عقد فلابد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بابطاله ومعنى من الاصيل ثم طالبه
الجزء 2 — ص ١٩٩