الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04 — الصفحة ٣٦٧

(٨٥) صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من به طائفة منهم ابن عبدان والبغوى والغزالى وأقرهم فى المجموع وغيره وعلم من ذلك ان من ذنبه ومن حج ولم يرفث ولم تواترت عنده رؤية رمضان أو شوال ولو من نحو فسقة أو كفار لزمه الصوم فى الاولى قياسا على يفسق خرج من ذنوبه ذلك بل أولى لان التواتر يفيد اليقين فهو اولى من البيئة والفطر فى الثانية وخرج بالثقة ما لو اخبره كيوم ولدته امه ونحوه غير الثقة واعتقد صدقه فلا يلزمه بل يجوز له أخذا مما مر قريبا بل ظاهر قول جمع لو أخبره فحملوه على الصغائر فان من يعتقد صدقه لزمه الصوم انه لا فرق فى اللزوم عند اعتقاد الصدق بين الثقة وغيره ثم رأيت الكبائر لا يغفرها غير التوبة في كلام ابن الصباغ ماهو ظاهر فى الجواز دون الوجوب وسيأتى صحة الاعتماد فى النية على ونازع في ذلك صاحب قول فاسق سكنت نفسه اليه انتهت عبارة شرح العباب واستفيد منها انه حيث لزمه الصوم الذخائر و قال فضل الله اوسع لاعتقاده الصدق وكون المخبر ثقة ولا نزاع فيه وحيث جاز له لاعتقاده الصدق وكون المخبر غير ثقة وكذلك قال ابن المنذر فى يأتى فى الاجزاء ما تقرر من كلام الروضة وغيره ومن يقول باللزوم فى هذه أيضا يقول بالاجزاء الاشراف في كتاب الاعتكاف ثم ما تقرر هنا ينافيه كلامهم في مبحث النية ومبحث صوم يوم الشك وجمع المتأخرون بين هذه في قوله صلى الله عليه وسلم المواضع الثلاثة بوجوه سبعة ذكرتها مع بيان ما في كل منها من نقد ورد فى الشرح المذكور من قام ليلة القدر ايمانا وتركت سوقها هنا لطولها وحاصل ما يتعلق بما فى السؤال منها ما تضمنه قولنا في الشرح واحتسابا غفر له ما تقدم المذكور وانما لم يصح صوم يوم الشك عن رمضان اى مع انه معتمد فيه على قول من لا تقبل من ذنبه قال يغفر له جميع روايته وظن صدقه لانه لم يتبين كونه منه نعم من اعتقد ليلا صدق من قال انه رآه ممن ذكر يصح ذنوبه صغيرها وكبيرها منه صومه بل يلزمه كما مر أول الباب وتقدم في الكلام على النية صحة نية معتقد ذلك ووقوع وحكاه ابن عبد البر في التمهيد الصوم عن رمضان اذا تبين كونه منه قيل فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة أى كما أشار عن بعض المعاصرين له اليه السبكي وغيره وحاصله حمل كلامهم في صحة النية على من ذكر على ما إذا تبين كونه من يريد به أبا محمد الأصيلي رمضان وهنا على ما اذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر أى من نحو الصبيان في الصوم المحدث إن الكبائر و الصغائر لظاهر الاحاديث قال وهو بل في النية فقط فاذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان لم يحتج ليلا الى تجديد تكفرها الطهارة والصلاة نية أخرى ومن ثم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وانما ذكروه فما يعتمد عليه في النية جهل بين و موافقة للمرجئة وحينئذ فيعتمد في تصحيح النية على اخبار من يثق به ثم ان استمر الحال على ذلك فهو يوم , شك فيحرم صومه ولا يجزئه وان بان من رمضان والا بان ثبت أنه من رمضان قبل الفجر او بعده لزمه الصوم وصح وإن لم يكن جدد نية لان النية لما استندت إلى اخبار من يوثق به صحت + في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للامر بالتوبة معنى انها فرض والفروض يصح شيء منها الا بقصد قد اجمع المسلمون على و وقعت موقعها ونازع الاذرعى وغيره فى هذا الجواب بما فيه نظر للمتأمل اه الغرض مما في الشرح المذكور وسئل نفع الله بعلومه عن حد باطن الاذن الذي يفطر الصائم بوصول العين اليه أهو مالا يرى وما يرى فى حكم الظاهر فأجاب بقوله لم أر أحدا حدده بشيء لكنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ذكروا في نظيره ما يعلم منه حده وذلك أن ابن الرفعة وغيره نقلوا عن القاضي أنه متى دخل أدنى كفارات لما بينهن ما اجتنبت شيء من أصبعه في مسربته يته أفطر قال السبكى وهذا ظاهر اذا وصل الى المكان المجوف وأما أول الكبائر اه وحاصله ان المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا فينبغي ان لا يفطر بالوصول اليه اه وجزم به فى الخادم وجريت الراجح أن المكفر بهذه على نظير ذلك في شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن أذنه وينبغى حده بما يأتى فى المسربة انه لابد الامور الصغائر دون الكبائر من الوصول الى المجوف دون أول المنطبق اه ويقاس بذلك باطن الذكر أيضا. وقد ذكروا انه وهو وان كان عاما فيها لا يشترط مجاوزة باطن الحشفة والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر يفطر بادخال ميل الى باطن حشفته مخصوص بغير الحج المذكور فان قلت ينبغي ضبط باطن الاذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو مالا يجب غسله فحيث جاوز لما تقدم فيه من الادلة أو ما يجب غسله وهو أول المنطبق أفطر نظير ماقالوه في باطن الفرج وكأن هذا هو الذى نظر اليه انه حكم على مجموعها فلا السائل في الضبط بالرؤية وعدمه قلت فرق واضح بينهما لان القياس ان ما يجاوز المنطبق من ينا في ما قررناه من تكفير الشفرين باطن لكن لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين الحقوه بالظاهر ولم يحكموا بالفطر الحج المذكور لجميع الذنوب
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.