فعلت وأخرجه أبو داود
صالح عنده وأخرجه ضياء الدين المقدسي في الاحاديث
(٨٤)
عليه
في السنن وسكت عليه فهو لوشك ونواه احتياطا نظير ماصرحوا به في وضوء الاحتياط من صحته بفرض أن عليه حدثا مالم يتبين الحال فان لم يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطلة فاذا نوى بعد الفجر التطوع مع بطلان نيته الاولى صح له التطوع وأما نيته التطوع بعد نية القضاء وظنه صحتها فهو كالتلاعب المحتارة بما ليس في الصحيحين منه فلا يصبح له التطوع وان بان أن الاقضاء عليه لفساد نيته التطوع وعدم جزمه بها وهذا كله من طرق وقال البيهقى هذا ظاهر من كلامهم وقد صرحوا بانه لونوى آخر شعبان صوم غد عن رمضان ولم تصح نيته عن الحديث له شواهد كثيرة قد رمضان لعدم اعتمادها على ظن دخوله وبان أن اليوم من شعبان وقع له نفلا مطلقا ولا يعارض ما مر ذكرناها في كتاب البعث لانه هنا عازم على صوم الغد جازم به وانما هو متردد فى أنه من رمضان أولا فلم يقع عن رمضان لعدم اه وجاء أيضا عن عبادة بن جزمه بخصوصه ووقع عن النفل لانه لامنا فى للنفل حال النية فتأمله وسئل نفع الله بعلومه عن حديث الصامت وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب أن أيام البيض سميت بذلك لان آدم صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وسلم لما هبط من الجنة اسود جلده فأمر بصيامها ففى اليوم الاول ابيض ثلث جلده وفي الثاني ثلثه وفى الثالث وأبي هريرة وزيد جد عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد بقيته فأجاب بأنه موضوع كما قاله ابن الجوزى وان خرجه جماعة ( سئل ) نفع الله به عمن أكل نهارا في رمضان عمدا ولم يفطر كيف صورته فأجاب بقوله النهار اسم لفرخ القطا وولد الحبارى كما وقال الكرماني بعد ذلك الحديث فان قلت هل هو أن الليل ولد الكروان والله أعلم ) وسئل ) نفع الله به عمن صام تسعة وعشرين يوما من شهر عام في جميع الذنوب قلت رمضان ثم أفطر هم بلغه أنه أفطر يوما من رمضان وان الشهر ثلاثون فهل يلزمه قضاء اليوم أولا هو عام في جميع ما يتعلق فأجاب ) بقوله اذا ثبت أن أهل بلده أو البلد القريبة منه مطلعا رأوا الهلال ليلة ثلاثين شعبان بحق الله تعالى لان مظالم لزمه قضاء يوم على الفور وكذا لو أفطر يوم ثلاثين رمضان بالنسبة لرؤية أهل بلده ومن قرب الناس تحتاج الى استرضاء مطلعهم من مطلعهم فيلزمه قضاء مطلعهم من مطلعهم فيلزمه قضاء يوم لكن لا فورا والله اعلم ) وسئل ) نفع الله به ما صورته الخصوم اه وممكن رجوعه
ما تقولون فما رجحوه من اشتراط العدالة الباطنة فى هلال رمضان هل ذلك في صورة الثبوت الذى إلى ما قدمناه بمعنى أن يتعلق الوجوب العام به واما الحكم بالجواز والصحة في حق الاحاد فلا يشترط فيه العدالة الباطنة حقوق الناس لا تسقط به ولا الظاهرة كما اجاب بذلك بعض المتأخرين وقد قالوا انه يجب الصوم على من اخبره فاسق برؤية بل يعوضهم الله عز وجل الهلال واعتقد صدقة هل هذا بالنسبة الى الحكم بالجواز والصحة فى حق الاحاد كما تقدم ام من الجنة وقال شيخنا شيخ المراد انه يجب ولا يجزىء الا ان ثبت قبل الفجر انه من رمضان برؤية عدل شهادة او حكم حاكم الاسلام زكريا في فتاويه بناء على اشتراط العدالة الباطنة فيه كما تقدم ) فأجاب ) بقوله الصواب ان اشتراط العدالة انها ظاهر الحديث انه يغفر له هو بالنسبة للثبوت الذى يتعلق به الوجوب العام اما ما يتعلق بالخاص فلا يشترط فيه الا اعتقاد بذلك الصغائر والكبائر الصدق اوظنه على ما يأتى فحينئذ يصح منه ويجزئه سواء حكم قبل الفجر ان غدا من رمضان وقد جاء مصر حانه في بعض الاحاديث لكن الاوجه ام لا وعبارة شرح العباب لكن له اى كل منهما أى المنجم والحاسب اعتماده اى اعتماد معرفة حمله على غير الكبائر المتعلقة نفسه كالصلاة ونقل ابن الصلاح عن الجمهور خلاف ذلك ضعيف ويجزئه كما في الروضة واصلها وكذا في المجموع فى الكلام على ما اذا اعتقد ان غدا من رمضان بقول من يثق به اجزاه فانه في قواعده وأما ما ورد من قال ومن ثم ان استناد الاعتقاد إلى الحساب حيث جوزناه كذلك ونقله فى الكفاية عن الاصحاب و صححه بالآدمى اه و قال الزركشي اطلاق غفران الذنوب وصوبه الاسنوى والزركشي وغيرهما كالسبكى لكن صحح فى المجموع هنا ان له اى الحاسب ذلك وانه لا يجزئه عن فرضه كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا فى تصحيح ذلك وانما هو ظاهر فيه فانه جميعها على فعل بعض اخذ ذلك من كلام الرافعى وسكت عليه وكانه انا لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية الطاعات من شهر توبة كحديث الوضوء يكفر من انه يجزئه كما مر عنه ( ومن أخبره ثقة برؤيته وان لم يذكره عند القاضي ( وظن صدقه ) الذنوب وحديث من صام عبارة غيره واعتقد صدقه وبينهما تغاير وستأتى الاشارة اليه في صوم يوم الشك ويؤيد الثاني رمضان ايمانا واحتسابا تعبير البغوى هنا بقوله ولو عقد بقلبه من غير شك ان غدا من رمضان ونوى فان سمع من ثقة الخ غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فانه صريح فى أنه لابد هنا من الاعتقاد الجازم وانه لا يكفى الظن ولا غلبته لزمه صيامه ) كما قطع
الجزء 2 — ص ٨٤