المستدرك على مجموع فتاوى - ابن قاسم 1-5 — الصفحة ٣٦٧

وقال ابن عقيل: يجوز [ القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه ،باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره. قال شيخنا قلت هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب (1) . [شيخنا]: فصل إذا اختلف الصحابة قال القاضي : إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتياً على قولين والآخر حكماً فقد قيل : الحكم أولى؛ لأن الحكم لازم فهو أولى، وقيل : الفتيا أولى؛ لأن وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم، ولأنه يمكن وأحدهما فتياً والآخر حكماً] منازعته (۲) . إذا اختلف [شيخنا]: فصل الصحابة بعد موت إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أقرب من النبي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أميراً له على سرية أو قاضياً له أو رسولاً له لم يوجب أحدهما أقرب ذلك رجحان ،قوله ذكره ابن عقیل محل وفاق استدل به من رسول الله..] مسألة: (۳) يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد قال ابن عقيل: وهو هل يجوز قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا . قال : وقال بعض شيوخنا لا يجوز . إثبات الإجماع بخبر الواحد] قال شيخنا تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا [على] ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها(٤) اتفاق، فإن خبر الواحد لا (۱) المسودة ص ٣٤١ ف ١١/٢. (۲) المسودة ٣٤٢ ف ١١/٢. ص (۳) المسودة ص ٣٤٢ ف ١١/٢. (٤) نسخة وبحثها اتفاق». ۱۲۸
02_mmf — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.