المستدرك على مجموع فتاوى - ابن قاسم 1-5 — الصفحة ٣٦٦

العمل به، ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية. إذا قال وقالت الشافعية لا يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد الصحابي قولاً لا واختاره أبو الخطاب مع حكايته فيه ،وجهين، وابن عقيل، وحكى يهتدي إليه الأول عن شيخه فقط، ومثله بقول عمر في عيب الدابة وفي حمل قياس فهل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن يعمل به فيه 6 عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه (۲) قال شيخنا وقد يقال : الأمر محتمل . وإن خالفه صحابي آخر] قال شيخنا ولم يذكر القاضي في ولا ذكر إلا مُثْلها (۳) ولفظه قد تقدم هذه المسألة نصاً أحمد، عن (٤) [شيخنا]: فصل قال القاضي : وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول [وإذا اختلف معهم في الاجتهاد، إذا كانوا من أهل الاجتهاد. وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون معهم [في الاجتهاد] ويسقط قولهم معهم (0) التابعون] مسألة: إذ عقد بعض الخلفاء الأربعة عقداً لم يجز لمن بعده من [إذا عقد الخلفاء فسخه ولا نقضه نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب، ومن بعض خراج السواد والجزية وما جرى مجراه. (۱) المسودة ص ۳۳۷ ف ۱۱/۲. (۲) نسخة: «حكم مجتهداته». (۳) نسخة: «ولا ذكر إلا أمثلة». (٤) المسودة ص ۳۳۸، ۳۳۹ ف ۱۱/۲. (٥) المسودة ص ۳۳۹ ف ۱۱/۲. الخلفاء الأربعة عقداً] ۱۲۷
02_mmf — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.