فتاوى ابن عقيل 1-2 — الصفحة ٧٥٢

المرأة قوله : «طلاق أختها قال الثوري : معنى هذا الحديث: نهي الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فتصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله : «التكتفى ما في صحفتها والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، وحمل ابن عبدالبر الأخت هنا على الضَّرَّة. انتهى ملخصا. (1), وقال في «الفروع » (۱) : ويصح شرط طلاق ضرتها، في رواية، وذكره جماعة، وقيل: باطل . وقال في تصحيح الفروع» (۲) : قوله : ويصح طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل : باطل . انتهى . القول الأول : عليه أكثر الأصحاب. والقول ببطلانه : احتمال في «المقنع»، قال الشيخ الموفق : وهو الصحيح. قال : ولم أر ما قاله أبو الخطاب «الغيره» (۳) انتهى. وصححه الناظم وابن رزين في شرحه، وقدمه في المغني». قلت: وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه- والصواب والله أعلم . اهـ . قال في «المقنع » (٤) : وإن شرط لها طلاق ضرتها. فقال أبو الخطاب : .(٢١٢/٥) (۱) (۲) تصحيح الفروع» (٢١٢/٥). (۳) في المطبوع من تصحيح الفروع»: «كغيره (٢١٢/٥). (٤) «المقنع» ٣/ ٤٥ . ٩٦
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.