المرأة
قوله : «طلاق أختها قال الثوري : معنى هذا الحديث: نهي الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فتصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله : «التكتفى ما في صحفتها
والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، وحمل ابن عبدالبر الأخت هنا على الضَّرَّة. انتهى ملخصا.
(1),
وقال في «الفروع » (۱) : ويصح شرط طلاق ضرتها، في رواية، وذكره جماعة، وقيل: باطل . وقال في تصحيح الفروع» (۲) : قوله : ويصح
طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل : باطل . انتهى . القول الأول : عليه أكثر الأصحاب. والقول ببطلانه : احتمال في «المقنع»، قال الشيخ الموفق : وهو الصحيح. قال : ولم أر ما قاله أبو الخطاب «الغيره» (۳) انتهى. وصححه الناظم وابن رزين في شرحه، وقدمه في المغني».
قلت: وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه- والصواب
والله أعلم . اهـ .
قال في «المقنع » (٤) : وإن شرط لها طلاق ضرتها. فقال أبو الخطاب :
.(٢١٢/٥) (۱)
(۲) تصحيح الفروع» (٢١٢/٥).
(۳) في المطبوع من تصحيح الفروع»: «كغيره (٢١٢/٥).
(٤) «المقنع» ٣/ ٤٥ .
٩٦
الجزء 2 — ص ٩٦