به من
قال الشارح في نيل الأوطار » (۱) : قال الخطابي : الشروط النكاح مختلفة ؛ فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا ، ما أمر الله وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حَمَل بعضُهم هذا الحديث . ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها. ومنها ما اختلف ، فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى، أو لا ينقلها من منزلها
إلى منزله .
وقوله : ولا تسأل المرأة طلاق أختها» ظاهر هذا التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يوجب الريبة في المرأة، و أنه لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل
النصيحة المحضة .
ذلك
وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل يفسخ النكاح. وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترضى بما قسم الله لها . والتصريح بنفي الحل وقع في رواية
أحمد المذكورة في الباب، ووقع أيضًا في رواية للبخاري.
قوله : «التكتفى بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه .
والمراد بقوله : «ما في صحفتها ما يحصل لها من الزوج .
۹۵
.(١٤٣،١٤٢/٦) (1)
الجزء 2 — ص ٩٥