ما يكره في الأضحية :
یكره بيع جلد الأضحية وإعطاء أجرة الجزار منها، قال عليه الصلاة والسلام يا علي تصدق بجلدها وخطامها ولا تعط أجر جزار منها شيئاً» (1) . وجاز أن يستعمل جلدها في مصالحه أو يستبدله بشيء ينتفع به انتفاعاً
ذلك من
باقياً، ويكره أن يستبدله بشيء يستهلك؛ كلحم ونقود، وإن فعل شيئاً يتصدق به 2. ويكره الانتفاع بلبنها قبل الذبح فإما أن يتركه في الضرع أو يحلبه ويتصدق به وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به. ويكره لمن عين أضحيته أن يبدل بها غيرها (3). ويكره أن يكون المباشر للذبح كتابياً؛ لأنها قربة ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين وأما المجوسي ومن لا يدين بدين فيحرم ذبحه؛ لأنه ليس من أهل الذبح
(4)
وصحت الأضحية عن الميت. ونقل الكراهة بعض مشائخنا إلا إذا أوصى بها، ثم إن كانت بإذنه يتصدق بجميعها، وإن ضحى عنه الوارث متبرعاً بغير وصية منه سابقة فإنه يصنع فيها كما يصنع في أضحية نفسه، فله أن يأكل ويتصدق والأجر يكون للميت والملك يكون للذابح عنه (5) .
(6)
وتسقط الأضحية بالفقر الطارئ في أيام النحر ؛ لأن العبرة بآخر الوقت، كما تسقط عنه إذا مات في أيام العيد قبل أن يضحي وإذا أدى المكلف الواجب الذي عليه وضحى بأضحية مستكملة للشروط
(1) ممن أخرج هذا الحديث مسلم عن علي وهو في البدن لا في الضحايا ؛ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الحج 64/9 - 65.
(2) انظر مثلاً: الكاساني : البدائع 81/5. (3) الكاساني : البدائع 66/5 78 والدردير الشرح الكبير 2/ 122. (4) الكاساني : البدائع 78/5 - 79 ؛ والحطاب مواهب الجليل /3/ 212 - 244 - 245. (5) انظر مثلاً : ابن عابدين رد المحتار 2845. أما مالك فيرى كراهة فعلها عن الميت
إلا إذا عينها قبل موته وإلا ندب للوارث إنفاذها الدردير الشرح الكبير 2/ 122 -
.123
:
(6) الكاساني : البدائع 64/5 ؛ والمواق: التاج والإكليل 3/ 255
840
الكتاب — ص ٨٤٠