وقال المالكية: لا تجزئ إلا بعد أن يذبح الإمام في اليوم الأول، ولو تعمد السبق لا تجزئه وعليه الإعادة، وإذا تحرى أقرب إمام وظن أنه ذبح فتبين
·
أنه ذبح قبل الإمام أجزأته قال خليل : (وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام) (1) . وإذا تأخر الإمام لعذر شرعي ترقبه إلى قرب الزوال. قال خليل: وبه انتظر للزوال) . قال الزرقاني: أي لقرب الزوال بحيث يبقى قدر ما يذبح فيه قبله لئلا يفوت الوقت الأفضل في اليوم الأول (2) .
وكثير من الناس لا يتحرون انتهاء الصلاة فيذبحون قبل صلاة العيد، وهم بصنيعهم هذا قد ضيعوا نسكهم من فرط العجلة وعدم العلم بما تفضي به عجلتهم، وكان عليهم أن لا يقدموا على أمر حتى يعلموا حكم الله فيه والله يقول: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]. وأما سكان القرى والبوادي فلا يتقيدون بانتهاء صلاة العيد في المدن بل يسعهم الذبح من بعد.
ما يندب في الأضحية :
ندب أن يذبح المكلف بيده إن كان يحسن الذبح وإلا شهدها بنفسه وأمر غيره بالذبح وندب أن يتصدق من لحم الأضحية بالثلث وله أن يدخر الثلث ويأكل الثلث ويطعم منه أهله وضيفه ولو جعل الكل نفسه صح؛ لأن النسك حصل بإراقة الدم، وهذا إذا لم تكن منذورة ووجب التصدق بها بعد أيام
النحر فيما إذا أخر الذبح عن وقته ومن كان ذا عيال لا يندب في التصدق منها (3) والشاة أفضل من سبع البقر والكبش أفضل من النعجة والأنثى من الماعز أفضل من التيس، وكذلك في الإبل والبقر كل ذلك إذا استويا في
القيمة والسمن
(4)
(1) انظر قولة خليل عند شارحه الدردير في الشرح الكبير 2/ 120 - 121.
(2) الرزقاني: شرح المختصر 36/3. (3) انظر مثلاً : المواق التاج والإكليل (2453 والكاساني : البدائع 5/ 79 - 81. (4) الكاساني : البدائع 69/5 - 71 وابن ناجي شرح الرسالة 1/ 367 - 369.
839
الكتاب — ص ٨٣٩