الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٦٥٧

فمظنة الوصف الأول هي التي أوجبت تقدير النصب (جمع نصاب) حتى يكون المال ذا بال نظراً لقول المازري فيما تقدم وكأنه (أي: الشرع) لم ير فيما دونه؛ أي (النصاب) محملاً (أي) للزكاة ومظنة الوصف الثاني هي أوجبت تخصيص الزكاة بأجناس دون أخرى والأجناس هي الحرث من حبوب التي وثمار مقتاتة كالتمر والزيتون، وزكاة هذا الجنس ثابتة بالقرآن في قوله تعالى : وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141] إذ الصحيح أن الحق هو الصدقة المفروضة.. وهذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي في أحكامه وقال : أنه هو . رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية (1) . والماشية وزكاتها ثابتة من السنة ولم يتعرض لها القرآن. والعين من فضة وذهب لأنهما قيمة الجنسين المتقدمين وزكاتهما ثابت بعضها بالسنة وهي الفضة وبعضها بالإجماع المستند للقياس وهو الذهب. قال مالك نعمل له في الموطأ : السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً كما تجب في مائتي درهم (2) فقال عليه ابن عبد البر في التمهيد: إنما قال السنّة عندنا إذ لم يثبت عن النبي له شيء في تحديد نصاب الذهب وما يروى في ذلك فهو رواية مقدوح فيها وقال المازري: (إنما ذكر الفضة في الحديث دون الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان بها . فلذلك كان العمل في تحديد الذهب على الإجماع)(4)، وقد اعتمد الصحابة في تقدير نصابه على مقدار صرفه بالفضة، ولذلك أشار في الموطأ بقوله : كما تجب في مائتي درهم (3) الموجب للزكاة. (3) وقد أشار المازري إلى شرح معنى النماء هذا في الأجناس المزكاة فقال : أن منها ما ينمو بنفسه وهو الحرث ،والماشية ومنها ما ينمو بتغيير عينه (1) ابن العربي أحكام القرآن 7572 (2) الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق 242/1. (3) الكتاب غير متوفر. (4) المعلم ص ( 39 ب ) . (5) الموطأ كتاب الزكاة، باب الزكاة في العين من الذهب والورق 242/1. 641
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.