الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٦٥٦

في العقار وصدقات في الزواج ويتداينونها ويقضون بها الديون، وكان لهم مع ذلك الفضة والذهب وهو أقل . (1) قال زهير من الكامل] تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم (2) ثالثها : ما اصطلح البشر على جعله عوضاً للأشياء بحيث أن من يبذله له يستجلب به ما يحتاج إليه مهما دعته الحاجة بدون تريث وذلك النقدان. فيتحصل من هذا أن الغنى يكون إما بمال ثابت أو آيل إليه. واحترزنا بالثابت عما يسرع إليه الإضمحلال ؛ كالبقول والثمار الرطبة. وعما لا تتوفر فيه الرغبات في جميع الأحوال؛ كالفواكه والتوابل والعسل . ويؤخذ من كلام الفقهاء ضابط لما اهتدينا إليه من حقيقة المال الذي يحصل به الغنى وذلك أن يشتمل هذا المال على وصفين وقعا في كلامهم أحدهما : أن يكون ذا ،بال قال المازري : إنما شرعت المواساة في مال له بال (3) ثانيهما : أن يكون قابلاً للنماء؛ لأن المال إذا لم يكن قابلاً للنماء أخذ في النقص فالنفاد فيكون الغنى به ناقصاً مضمحلاً. قال ابن العربي في القبس : الزكاة مختصة بالأموال النامية أو المعرضة لذلك ) في للنماء (4) وقال المازري في المعلم : قيل : سميت الزكاة زكاة؛ لأن أصل الزكاة اللغة النماء وهو الزيادة والزكاة أداء مقرر على الأموال المعرضة (5) (1) زهير بن أبي سلمى بن ربيعة المزني حكيم الشعراء في الجاهلية من شعراء المعلقات السبع، توفي (13ق . هـ - 609م) الأعلم الشنتمري ديوان زهير ص2؛ وحاجي خليفة : الكشف 764 - 791. (2) الأعلم الشنتمري: شرح ديوان زهير ص7. (3) المعلم بفوائد مسلم ص (39ب). (4) كتاب القبس غير متوفر . (5) المعلم ص (39) ب) . 640
الكتاب — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.