الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٤١٣

- (1) عن في جامع الفصولين قال محمد لا يكفر . قالوا : هذا محمول على ما بينه وبين ربه. فأما القاضي فلا يصدقه ) . وكذا بعض مسائل الإيمان كالحالف بالاسم المشترك كالحليم. وقال : إني نويت غير الله سبحانه. قال في البحر نقلاً البدائع : (لا يكون يميناً لأنه نوى محتمل كلامه فيصدق في أمر بينه وبين ربه تعالى) (2) ؛ أي: ولا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر. قال الإمام الزيلعي : (لأن دلالة القسم معينة لإرادة اليمين إذ القسم بغيره تعالى لا يجوز ) (3) . وأما على القول بأن لابس الأمور المذكورة غير كافر ولو مع القدرة على لبس غيرها فإن لم يقصد بلبسها الارتداد عن الدين فعدم الكفر ظاهر ؛ لأنه لم يقصد أمراً مكفراً، وإنما الذي صدر منه مجرد لبسها . وأصحاب هذا القول لم يجعلوا مجرد اللبس لعلامة من علامات الكفار من علامات الاستخفاف بالدين الذي يكفر صاحبه إذا وجد، فإن الظاهر أن العلامة المعتبرة عندهم هي العلامة القاطعة كوضع المصحف في القذورات والسجود للصنم فإن الوضع والسجود المذكورين من العلامات القاطعة على الاستخفاف بكتاب الدين وبالشارع للدين ولا يخفى أن لبس مثل هذه الأمور ليس بهذه المثابة قطعاً وإلا لما وقع فيها خلاف. • يؤيد ما قررناه من الدراية : تعليل أصحاب هذا القول عدم الكفر بقولهم؛ لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه. فقد اعتبروا التصديق قائماً قياماً معتداً به. مع أن الاستخفاف إذا تحقق تزعزع التصديق؛ لأنه ينافيه، فيكون التصديق مع الاستخفاف حكمه حكم العدم ؛ لأن الاستخفاف من أمارات التكذيب المنافي للتصديق، كما صرح به المحقق التفتزاني في شرح العقائد (4) . ويؤيده أيضاً ما قاله صاحب جامع الفصولين(5) في البحث الذي أبداه (1) ابن قاضي سماوة : جامع الفصولين 297/2. (2) الكاساني : بدائع الصنائع 5/3. (3) ابن نجيم البحر الرائق 306/4. (4) شرح العقائد ص 114. (5) هو قاضي سماوفة أو سماوه محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي، فقيه أصولي 397
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.