الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٤١٢

بالإسلام أما لو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين لا يكفر) (1) . قلت : وإذا ثبت الخلاف في قلنسوة المجوسي ثبت في قلنسوة النصارى المسماة بالبرنيطة وقلنسوة غيرهم من الكفار. إذ لا فرق بين الجميع، وكذلك يثبت الخلاف في غير القلنسوة من الملبوسات التي هي علامة ظاهرة على التمجس أو اليهودية أو النصرانية أو غيرها من فرق الكفر. إذ لا فرق بين علامة وعلامة مع استواء الجميع في كون كل منهما علامة ظاهرة على الكفر. ثم على القول بأن لابس الأمور المذكورة كافر فالاحتمالات المذكورة في السؤال كلها سواء؛ لأن مجرد اللبس مكفر على هذا القول سواء انضم له شيء آخر أم لا؟ وقد انبنى هذا القول على اعتبار ظهور العلامة في الكفر، فيثبت الاستخفاف المنافي للتعظيم . قال الكمال بن الهمام في المسايرة (ولاعتبار التعظيم في الإيمان المنافي للاستخفاف كفرت الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر عن المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين) (2) . وعلى هذا القول فما يقضي به القاضي من الكفر هو ما يفتي به المفتي إذ لا فرق بين ما به الفتوى وما به القضاء قال في الدر المختار نقلاً عن صاحب التصحيح والترجيح : (لا) فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به) (3) . نعم بعض مسائل الطلاق والعتاق تختلف في كون صاحبها يصدق ديانة لا قضاء، كما صرح به في البحر من كتاب الإيمان (4) وأصحابنا يعبرون فيها بالديانة. وبقولهم فيما بينه وبين ربه وكذا بعض مسائل الردة، وقد تقدمت مسألة منها في كلام الأشباه ومنها مسألة من أراد أن يقول : أكلت . فقال : كفرت قال (1) ابن نجيم: البحر الرائق 5/ 133. (2) ابن أبي شريف المسامرة بشرح المسايرة ص355. (3) ابن عابدین رد المحتار 419/4. (4) ابن نجيم : البحر الرائق 4/ 319. 396
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.