ج - مجتهد الفتيا :
اختلف الأصوليون في تحدیده وضبط شرائطه فرأی ابن رشد وابن أن مجتهد الفتيا هو المتبحر في مذهب إمامه، مقيد به في اجتهاده فلا يتجاوز أصوله وقواعده ويعمل بمقتضاها، ولا يخالفها.
القيم
ولا يشترط فيه علمه بأدلة الأحكام، حتى أن كثيراً من هذا الصنف يظن أن لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنّة لاكتفائه بنصوص إمامه التي يعتبرها كنصوص الشارع، فلا يتعداها لثقته فيه وعمدته عليه وهو خطأ كبير أنجر عنه تحجر الفكر الإسلامي في مجال التشريع.
ورأى ابن الصلاح أن أصحاب هذه الدرجة يشترط فيهم - زيادة على التبحر في فروع مذهب إمامهم وأصحابه - العلم بأصول الفقه وأدلة الأحكام التفصيلية، والخبرة بمسالك الأقيسة والمعاني وإجادة التخريج والاستنباط في إلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله وقواعده .
ويكون الفرق بينه وبين الذي قبله هو ضعف بعض أدوات الاجتهاد عنده كأن يكون عنده ضعف في الحديث أو العربية أو غيرهما (2)، وقد مثل الحجوي لهذا النوع من أصحاب مالك بابن شاس وابن الحاجب وغيرهما (3) . ويبدو أن التوفيق بين الرأيين أقرب إلى الصواب ؛ لأن مجتهد الفتيا قد
يكون واحداً من هذين النوعين وهو ما سيتضح لنا بعد قليل.
إن هذا الصنف من المفتين يمثله مؤلفو كتب الفروع المعتمدة، ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء يجوز لهم الإفتاء بما علموه من قول الإمام وقول غيره أصحابه إذا تحققوا من صحته كما يسوغ لهم ترجيح قول على قول ويكون العامل بفتوى أحد هؤلاء مقلداً لإمامه لا له (4)
من
(1) الحطاب نقلاً عن ابن :رشد مواهب الجليل 94/6 - 95؛ وابن القيم: إعلام
الموقعين 4/ 213 - 214.
(2) النووي نقلاً عن ابن الصلاح: المجموع 1/ 43.
43/1.
(3) الفكر السامي 392/2 (4) المصدر السابق وابن القيم إعلام الموقعين 4/ 213.
25
الكتاب — ص ٢٥