الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٤٠

ب - المفتي مجتهد المذهب: هو المفتي الذي توفّرت فيه شروط المجتهد المطلق مع معرفته الجيدة بفتاوى إمامه وأقواله ومأخذه وأصوله، ولكنه عوض أن يبتكر قواعد خاصة به للاجتهاد، اتبع منهج إمامه واستخدم قواعده في تخريج الأحكام عليها من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل إلا أنه اقتفى أثر طريقته في الاجتهاد والفتيا، ونشر مذهبه ورتبه ووافقه في مقصده ووجهته معاً (1) . قال ابن رشد مبيناً سمات أصحاب مالك المنضوين تحت هذا القسم: الطائفة الأولى اعتقدت من صحة مذهب مالك بما بان لها من صحة أصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والخاص والعام عالمة بالسنن الواردة في الأحكام مميزة بين صحيحها من معلولها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبما اتفقوا واختلفوا فيه عالمة من علم اللسان بما يفهم معاني الكلام، عالمة بوضع الأدلة في مواضعها، فهذه يصح لها الفتوى عموماً بالاجتهاد والقياس على الأصول ) (2) . ومن مفاتي النوع الثاني : تلاميذ الأئمة الأربعة ؛ كعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز تلميذي مالك، ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، ويوسف بن يحيى البوطي من الشافعية، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (3) . واستمر هذا النوع موجوداً إلى أواسط القرن السادس، وقد عدّ منهم : الحجوي ،اللخمي وابن العربي وابن رشد، وعياض • (4) ففتوى هؤلاء وأضرابهم كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها، والاعتداد بما جاء فيها في الإجماع والخلاف (5) . (1) ابن القيم: إعلام الموقعين 2184؛ والنووي : المجموع 1/ 43. (2) الخطاب مواهب الجليل 6/ 94 - 95 (3) ابن القيم : إعلام الموقعين 4/ 212. (4) الفكر السامي 391/2. (5) النووي : المجموع 1/ 43. 24
الكتاب — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.