أربعة في الرّق (۱) . وفي السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول (۲) ، فهذا رد لها . وأمر علي بن أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه (۳). وأمر بشيراً أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه (٤) . ونظائر هذا كثيرة .
ولفظ (المراجعة) تدل على العود إلى الحال الأول، ثم : قد يكون ذلك
بعقد جديد، كما في قوله تعالى :
ا أخرجه الإمام أحمد (٤٢٦/٤ ، ٤٢٨، ٤٣١ ، ٤٣٨ ، ٤٤٠، ٤٤٥ ، ٤٤٦)، ومسلم (۱۲۸۸/۳)، وأبو داود (۳٩٥٨ ، ۳۹۵۹ (۳۹۶۱ ، والترمذي (أبواب الأحكام) (باب
ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته ...) ، والنسائي (٦٤/٤) ، وابن ماجه (٢٣٤٥). وفي الحديث أن ذلك عند موته لم يكن له مال غيرهم وفيه دليل على أن تبرعات المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية فلا تزيد على الثلث، لذلك ردّ النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ثلثا ماله - وأعتق اثنين - الثلث
منهم
-
۲ تقدم تخريجه (۸۲۱/۲)
تع
.(1)
أخرجه الإمام أحمد (۹۷/۱ ، ۱۰۲ (۱۲۷)، والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين ...) ، وابن ماجه (٢٢٤٩) عن أبي الحسن علي بن أبي وقال الترمذي : حديث حسن غريب.
طالب
قلت: هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي وميمون لم يسمع من علي ـ كما قال أبو داود وابن خراش - فهو منقطع . وله طريق آخر عند أحمد عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ورجاله ثقات غير أن ابن أبي عروبة مدلس وقد عنعنه - له هنا فقد روي عنه هذا قبل الاختلاط - ومما يؤكد انقطاعه أن ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم - كما قال الإمام أحمد والنسائي - ويؤيده طريق أخرى في «المسند»، وفيها عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم به .
أما
عن
اختلاطه فلا
ورود
وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج لا ينزل عن مرتبة الحسن، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان كما في «النيل» (٢٦١/٥). ٤ أخرجه الإمام أحمد (۲٦٨/٤ - ۲۷۱ ، ۲۷۳ ، ٢٧٦)، والبخاري (١٣٤/٣)، ومسلم (١٢٤١/٣ - ١٢٤٤) ، والإمام مالك (١٤٣٣) ، وأبو داود (٣٥٤٢ ، ٣٥٤٣)، والترمذي (أبواب الأحكام) باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد والنسائي (٢٥٨/٦ - ٢٦٢)، وابن ماجه (۲۳۷۰ (٢٣٧٦ من حديث النعمان بن بشير
وفي بعض طرقه (أنه نحله نحلا) .
وجاء ذلك أيضاً في حديث جابر ،، عند الإمام أحمد (٣٢٦/٣)، ومسلم (٣/
١٢٤٤)، وأبو داود (٣٥٤٥).
٨٣٤
الكتاب — ص ٨٣٤