لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر». فمن العلماء
•
في
من فهم من قوله فليراجعها أنه رجعة المطلقة، وبنوا على هذا أن المطلقة الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق وهل هو أمر استحباب أو أمر إيجاب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي، والوجوب مذهب مالك وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق؟ أو لا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضاً هما روايتان عن أحمد، ووجهان في مذهب الشافعي والمنع مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد، والجواز قول أبي حنيفة وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني؟ جمهورهم لا يوجبه، ومنهم من يوجبه وهو وجه في مذهب أحمد، وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف في الدليل.
،
وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض، هل هو تطويل العدة كما يقوله أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد ؟ أو لكونه حال الزهد في وطئها، فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء، لكون الطلاق ممنوعاً لا يباح إلا لحاجة، كما يقول أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ أو هو تعبد لا يعقل معناه، كما يقوله بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال .
ومن العلماء من قال قوله مره «فليراجعها لا يستلزم وقوع الطلاق، بل : لما طلقها طلاقاً محرماً حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها لظنه وقوع الطلاق، صاعاً فأمره أن يردها إلى ما كانت كما قال في الحديث الصحيح لمن باع
بصاعين :
أن
هذا هو الربا. فَرُدّه (۱) . وفي الصحيح» عن عمران بن حصين، رجلاً أعتق ستة مملوكين، فجزاهم النبي الله ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وردّ
رجه الإمام أحمد (۳/۳، ۱۰، ۱۵ ، ۱۹ ، ٥۰، ٥٥، ٥٨، ٦٢، ٦٧)،
والبخاري (١٠/٣، ٦٤) ، ومسلم (۱۲۱٥/٣، ۱۲۱۶)، والنسائي (۲۷۲/۷، ۲۷۳) عن أبي
۸۳۳
الكتاب — ص ٨٣٣