6
أمر به في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها، وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي إذ ذكر بخلاف العاجز عن الشرط مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه . وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة، كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة، فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه، ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات، فهذه إذا لم يمكنها الطواف إلا غير طاهرة سقط عنها ما تعجز عنه، ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما في الصلاة وغيرها، وقد قال الله تعالى :
فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۱) وهذه لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك .
ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمداً آثم، وقد ذكر أحمد القولين هل عليه دم أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك، وكلامه يبين في أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد، ويبين
أن الناسي أهون بكثير والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي.
وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: باب في الطواف بالبيت غير طاهر، قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراً، والمتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهراً، وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر، وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه، فهذا النص من أحمد بأن الطهارة ليست شرطاً، وأنه لا شيء عليه إذا طاف صريح ناسياً لطهارته لا دم ولا غيره، وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء عليه، كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر
1
تقدم الحديث في الصفحة (٢٦) حاشية (٣) من هذا الجزء الأول.
٤٦٠
الكتاب — ص ٤٦٠