قال أبو بكر عبد العزيز قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف
لأحمد - :
على قولين - يعني أحد القولين : إن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر، أن الطواف يجزئ عنه إذا كان ناسياً.
والقول الآخر : إنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً فإن وطيء وقد طاف غير طاهر ناسياً فعلى قولين مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر، قال : تم حجه، ومن لم يجزه إلا طاهراً ردّه من أي المواضع ذكر حتى يطوف، قال : وبهذا أقول .
فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع
أن
أثناء
العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بيّن في هذا وجواب أحمد المذكور يبين النزاع عنده في طواف الحائض وغيره، وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا، ومما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في الطواف فإنها تتم طوافها وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً وقوله مما اعتد به أحمد وذكر حديث عائشة وأن قول النبي صلى الله
عليه وسلم :
،
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يبيّن أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها، فهي معذورة في ذلك، ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة، فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة، وتدعو وتذكر الله، والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة وهذه عاجزة عنها فهي معذورة كما عذرها من جوّز لها القراءة، بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة، فإن ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن الطهارة .
وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان، فإن الناسي لما
٤٥٩
الكتاب — ص ٤٥٩