أن يأتى بلفظ يحتمل الوجوب وراجح فى الوجوب ، ويريد غير الوجوب
أبدا .
•
وأما أثر سمرة فمعلوم ما قيل فى رواية الحسن عن سمرة ، ومن قرأ اللفظ : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) علم أن هذا اللفظ يضعف أن يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فى غاية ما يكون من الفصاحة . والإنسان الذي تتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن هذا ليس بلفظه ، وإن لم يرجع إلى السند فاللفظ فيه شيء من الركاكة وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بغير الوجوب ، ووجه ذلك أن عمر رضى الله عنه يبعد أن يوبخ عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس ، ثم يستدل على هذا التوبيخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل فى الأمر الوجوب ، وأما كونه لم يأمره أن يذهب لكي يغتسل ؛ لأن أصل الغسل من أجل الصلاة ، ولو ذهب ليغتسل فربما تفوته الصلاة ، فيكون قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية ، وهذا خلاف الحكمة ، وعلى هذا فليس في أثر عمر دليل على عدم وجوب الغسل فأنا أنصح كل واحد أن يغتسل للجمعة ، وألا يدع الغسل لأجل أن يحتاط لنفسه ، حتى لا تنشغل ذمته وهو لا يدرى .
فيه أيضا أشياء مشتبهة يشتبه دخولها في الحكم كالدخان مثلا ، فالذي يدخن الان سيجارة هل هو حرام أم حلال ؟ ، فترى واحدا يقول هذا مكروه ، وآخر يقول هذا مباح ، وآخر يقول واجب . فما ندرى ؟، وعلى كل حال ننظر ونقيس
•
فالدخان قال بعض العلماء إنه ليس حراما ؛ لأن الله يقول : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً » (۱) وهذا مما خلق في الأرض أو في
(۱) سورة البقرة : الآية ٢٩
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧