الإرادة ، والثالث : كمال الفصاحة والبيان . وهو يقول : ( واجب على كل محتلم ) ثم إنه علق هذا الحكم بوصف يقتضى الإلزام ، والوصف هو قوله ) على كل محتلم ) والمحتلم : هو البالغ ، من الأمور الواضحة ، وقالوا بوجوب غسل الجمعة ، ولكن لاحظوا أن هذا الوجوب ليس عن حدث ، ولهذا لو أن الإنسان لم يغتسل للجمعة ثم صلى الجمعة فجمعته صحيحة ؛ لأن هذا ليس عن حدث ، بخلاف الذى ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة ، فجمعته غير صحيحة باطلة
·
وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح في الوجوب ؛ لأن الوجوب فى اللغة العربية قد يراد به التأكيد ، فيكون معنى واجب أى مؤكد ، أو متأكد على كل محتلم ، ولكن قيل لهم أين الصارف عن معنى الوجوب عن معنى التأكيد ، قالوا إن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (۱) ، فكلمة ( فبها ( قالوا فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة ، ) ومن اغتسل فالغسل أفضل ( هذا دليل يوجب أن يجعل معنى واجب أى مؤكد ، قالوا : ودليل آخر : ( أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس الجمعة فقال له عمر ما الذى أخرك قال : والله يا أمير المؤمنين مازدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت فقال له عمر : والوضوء أيضا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ( يعني كيف تغتسل على الوضوء و الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) ، قالوا : ولم يلزمه بالرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل ، ولو
كان واجبا لألزمه أن يرجع إلى البيت ليغتسل
لكن القول الراجح عندى أن غسل الجمعة واجب ، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ماذا أجبتم المرسلين ، لا نستطيع أن نقول أجبنا ، فقلنا إن معنى واجب أى متأكد ، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم بحكم الله ، وأنصحهم لعباد الله ، لا يمكن
(1) أكمل .
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦