النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٧٥٢

الغلة والكراء إذا لم يعلموا بالحبس على ما اختاره الشيوخ. وقال أيضا في مسألة ابن زهم وابن مخلص وهي نحو من الأولى ، لا يجب أن : يسأل من بيده شيء من ذلك من أين صار له ولا يعتقل عنه ولا يكلف إثباتا ولا عملا إلا أن يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبس وحوزه بالحبس على وجهه وهذا أصل لا اختلاف فيه يعني : أن : أن من ملك لنفسه لا يكلف إثبات من أين صار إليه حتى يثبت بیده يدعيه المدعي ما ادعاه ويحوزه وتكرر له نحو من هذا في غير ما موضع من أجوبته اهـ من المعيار. نعم قال ابن سلمون في وثيقة الحبس ، وذلك إن عرف الشهود صحة الملك فتضمن ذلك واتصاله إلى حين التحبيس فهو أتم للتحبيس اهـ فعلم أن ذلك من الكمال لا من شروط صحة الوقف ونحوه للمتيطي. قلت : وانظر إذا قال فى الوثيقة - عند الإشهاد بالحوز - حوزا تاما كما يجب ولم يصرح بالمعاينة ولا بالاعتراف فهل يكفي ذلك ؟ وقد قال الفقيه أب محمد سيدي عبد الله العبدوسي - في جواب له، إن لم تثبت الحيازة المذكورة بمعاينة البينة لها فالوقف باطل ويعود ميراثا وقول الموثق : حوزا تاما كما يجب محتمل للمعاينة والإقرار فلا يصح حوزا، ولو كان شهوده أحياء لاستفسروا فيما أجملوا، ولو علم كونهم عدولا عالمين بما تصح به الشهادة لقبل ذلك منهم وحمل الأمر على الحيازة الصحيحة، ولكن لا يمكن استفسارهم ولا يعرف حالهم لموتهم. وأجاب أبو عبد الله القوري : الحوز المذكور على الصفة المذكورة باطل لا ينقل ملك المعطي ولا ينتقل به ملك الهبة المذكورة إلى المعطي، وإنما بطل الحوز لتخلف شرطه المصحح له من معاينة شهوده اهـ. وانظر تمام كلامه في المعيار. - 302-
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.