بالحيازة بها على ما تصح فيه الحيازة وبعد الإعذار إلى المقوم عليهم.
فلم تكن لهم حجة قاله ابن رشد اهـ.
فنقل الزاعم المذكور هذا الكلام في جوابه مستدلا به على ما ادعاه من اشتراط ما ذكر وذلك سهو منه وغفلة (441) على ما في السؤال الذي بنى عليه ابن رشد جوابه وأشار إليه شيخ شيوخنا المذكور - بعد نقله ما ذكر - فقال : قال ح : لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى في الحبس. بذلك أفتى ابن رشد في نوازله في جماعة حائزين لأملاك يتصرفون فيها بأنواع التصرفات نحوا من سبعين سنة فادعى شخص وقفها وهو حاضر ساكت عالم بالتصرف فقال : لا يجب القضاء بالحبس إلا يثبت التحبيس إلى آخر ما تقدم .اهـ. فقد علم أن ابن رشد إنما قال ذلك في الحبس المحوز بيد المقوم عليهم والمحبس عليه هو القائم لا في الحبس المحوز بيد المحبس عليهم والمستدل به استدل به على الإطلاق وليس كذلك والقاعدة أن اثبات الملك إنما هو على القائم لا على الحائز والمحبس عليهم الحائزون لا معنى لتكليفهم بإثبات الملك للمحبس واستمرار ملك المحبس إلى يوم التحبيس قلت : وذلك صريح في كلام ابن رشد ونص جوابه فى المعيار بعد قوله وأعذر اليهم فلم تكن لهم حجة إلا ما اعتلوا به من ترك القائم عليهم وأبيه قبله وطول سكوتهم عن طلب حقهم مع علمهم بتفويت الأملاك بالوجوه المذكورة، فالقضاء بالحبس واجب والحكم به لازم (442) ولا يجب على الورثة شيء من
441) خ : عن. (442) خ: لازب وهو بمعنى لازم قال في القاموس : وصار ضربة لازب اي لازما ثابتا. وفي التاج : انه بالباء افصح قال النابغة :
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب وبالميم لغية فهي بابدال الباء بما لتقاربهما في المخرج قال كثير :
فما ورق الدنيا بباق لاهله
ولا شدة البلوى بضربة لازم
- 301-
الجزء 2 — ص ٣٠١