النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٤٨٢

حتى تؤدي مالي في مقابلة قوله: أخرج من داري. وادعى شاهده فلان أنهما كانا يبعثانه ويجيب كل بما ذكر فان بلغته جواب صاحبه سكت عني، ولا أدري بعد ذلك لم كان سكوتهما. فلما ثبت ذلك لدا من ذكر - وفقه الله وثبت لديه طرح بينة فلان التي شهدت بمعرفة الفضل في السكني بنقصانها بما نقله البرزلي من أن من شهد بمعرفة التوكيل ولم يسم الوجه الذي منه عرف أنها ناقصة لا تعمل شيئا حتى يقول : أشهدنا بذلك على نفسه، وقد تضمنت بينة الأول ما يوجب العمل بها من وجهين : الأول إن تعارض الأصل والغالب يقدم الغالب الا في مسائل منبه عليها، الثاني أن السكوت يتضمن إقرارا وإذنا. كما هو مقرر في ابن سلمون وغيره. ومن أجل ذلك حكم - وفقه الله - أن يحلف القائم المذكور بالجامع أن شاهده ما شهد إلا بالحق وأن ماله ثابت، فإذا حلف واختلف في قدر الدين فموضع سكناه شاهد إذ هو رهن في المال المدعى حسبما في المختصر وغيره. حكما أنفده وأمضاه لخ. فأجبت: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحكم الذي بيد فلان لم يصرح فيه بالإعذار إليه فيما ثبت عليه ولا بد من الإعذار قبل الحكم فإن لم يقع الإعذار فله القيام بما يجده بعد من بينة أو غيرها. وأما طرح البينة التي شهدت بمعرفة الفضل فلا يظهر له وجه مع قول صاحب التحفة : وغالب الظن به الشهادة لخ. أنظر الشر واما تعارض الأصل والغالب فقد قال القرافي : أجمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، فإن القول - - 32-
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.