وقال له : أحبس الرهن المذكور في الجميع ولم تقم له بينة على دعواه. فهل يصدق في دعواه مع يمينه أم لا ولا شيء له إلا يمين الزوجة ؟
والسلام.
فأجاب : لا يصدق المرتهن في دعوى السلف الزائد على الدين الأول، وله يمين الزوجة أنها لا تعلم ذلك والله أعلم. وكتب محمد القوري. قلت: لم يعتبر هنا شهادة الرهن مع أنه شاهد عرفي يقوم مقام شاهد أو مقام شاهدين على خلاف في ذلك، لأن الرهن لم يثبت إلا في الدراهم الأولى ولو ثبت الرهن وتنازعا في قدر الدين المرتهن فيه فهنا يكون الرهن شاهدا قال عياض : لم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين، وأن القول قول من ادعى قيمته إلا ما وقع في العتبية أن القول قول المرتهن أبدا وإن كانت قيمة الرهن ما أقر به الراهن وهذا على أنه شاهد على نفسه لا على الذمة قال ابن عرفة : ما ذكره عن العتبية لم أجده بل قال ابن رشد في سماع عيسى : إن أدعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن. والراهن قيمته قبل قوله اتفاقا هـ كلام ابن عرفة.
وسئلت عن حكم لبعضهم نصه: ترافع لدا القاضي فلان الخصمان فلان وفلان فكان من دعوى الأول أن له قبل الثاني مالا قدره خمسة وسبعون مثقالا ترتبت عليه حالة حين انعقاد الزوجية بينه وبين ابنة المدعى عليه وبعده ولذلك أسكنه ما سكن من داره رهنا محوزا في المال المذكور. وكان من دعوى الآخر أن سكناه بداره إنما كانت لما بينهما من المصاهرة، وأما المال فلا شيء له قبله. فاستظهر الأول برسم يشهد له بثبوت سكناه، وأنه كان يقابل صهره : بلا أخرج لك منها
- 31-
الجزء 2 — ص ٣١