الحاوى للفتاوى : للسيوطى
له
،
وأما الضابط المذكور فى حد المطلق فإنما أخذ من العرف لاعتبار الشارع والعرف لا يُطلق الماء على ما عدا المطلق إلا مقيداً ، لا مطلقا ، بأن يقول : ماء نجس ، أو ماء مستعمل ، أو ماء زَعْفَرَانِ ، ويؤكد كونهم نظروا في ضابط المطلق إلى العرف قول الشيخين في سَلْب الطهورية عن المتغير بالمخالط في الكثير : ولهذا لو حلف لا يشرب ماء ا ما لم يحنث بشربه ؛ لأن الأيمان مبناها على ، والعرف لا يسمى هذا ماء ) وقولهم في قاعدة مالا ضابط له في الشرع ولا اللغة « إنه يُرْجَعُ فيه إلى العرف ، من ذلك الماء المطلق » فعلم بهذا كله أنه لا منافاة بين الكلامين ؛ لأن الأول ضابط جرى على المصطلح العرفى ،
العُرْف
الله
والثاني تعبير جَرَى على الوضع اللغوى ، والمفكر بوضعه شامل للمطلق والمقيد
.
مسألة : في القَطِرَانِ المستعمل في القِرَب إذا تغيّر به طعم الماء أو لون
4
أو ريحه ، هل يكون ذلك ما نعاله من إطلاق اسم الماء حتى يسلب الطهورية ؟ وهل هو مجاور أو مخالط ؟ والزفت المستعمل في الجرار إذا غير الماء ، هل يسلبه الطهورية أم لا ؟ الجواب : قال النووى رحمه الله في شرح المهذب : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : إذا وقع في المساء قطران فتغير ريحه جاز الوضوء به ، ثم قال بعده بأسطر : إذا تغير بالقطران لم يجز الوضوء به ، فقال الأصحاب : ليست على قولين ، بل على حالين ؛ فإن القطرَانَ ضربان : مختلط ، وغيره ، وقال بعض الأصحاب : هما قولان ، وهو غلط ، هذا كلام شارح المهذب .
قلت : بقى صورتان لم ينبه عليهما ؛ إحداهما : ما إذا تغير لونه ؛ فإن الشافعى رضى الله عنه إنما فَرَضَ المسألة في تغير الريح ، ويظهر لي أن التغير باللون دليل المجاورة ، والثانية : ما إذا كان من صلاح الوعاء ؛ فإني سمعت أن القرب إذا لم تُذهَن به أسْرَعَ إليها الفساد ، فقد يقال : إن هذا حينئذ من المعفو عنه كالذى في مقر المساء وغيره ، وقد يقال : لا ، والفرق واضح .
الجزء 1 — ص ٤