الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير - السيوطي - ت عبد الحميد - ط التجارية 01-02 — الصفحة ٣

الله الرحمن الرحيم الحمد لله جامع الشَّتَاتِ ، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات البينات ، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات . و بعد ، فقد أَسْتَخَرْتُ الله تعالى في جمع نبذ من مهمات الفتاوى التي أفتيتُ بها على كثرتها جداً ، مقتصراً على المهم والعويص ، وما في تدوينه نفع و إجدَا (۱) ، وتركت غالب الواضحات ، ومالا يخفى على ذوى الأذهان القادحات ، وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب ، ثم بالتفسير ، ثم بالحديث ، ثم بالأصول ، ثم بالنحو والإعراب ، ثم بسائر الفنون ؛ إفادة للطلاب ، وسميت هذا المجموع «الحاوی للفتاوى». كتاب الطهارة مسألة : في قول إمامنا الشافعى رضى الله عنه في بعض كتبه « الماء المطلق إنه الذى يقول رائيه : هذا ماء » وتبعه في ذلك الأصحاب : هل ينافي قول كثير من شارحي المنهاج فى قوله « فإن بلغهما (۳) بماء ولا تغير فظهور » : إنه نكر الماء ليشمل الطهور والطاهر والمتنجس ، حيث جعل التنكير والعرى عن القيد وَصْفاً للماء في الأول بالإطلاق دون الثانى ؛ إذ لا منافاة بين الوصفين ؟ الجواب : إن المذكور فى حد الماء المطلق ( إنه الذي يقول رائيه : هذا ماء » راجع إلى العرف ، والمذكور في قوله « فإن بلغهما بماء » بالنظر إلى المعنى اللغوى ؛ فإن الماء في اللغة يصدق بالطهور، وبالطاهر ، و بالنجس ، ولهذا قالوا في قول التنبيه « باب المياه » : إنه جمع الماء ، وإن كان اسم جنس ، واسم الجنس لا يجمع إلا عند اختلاف أنواعه ؛ لأن أنواع الماء مختلفة ، فيتنوع إلى طاهر ، وطهور ، ونجس ، وحرام ، ومكروه ؛ فعلم بذلك صدقه على هذه الأنواع لغة ، (1) إجدا : هو مقصور الإجداء ، والإجداء : مصدر «أجدى فلان على فلان » إذا أفاده ، وحرفيته أوقع عليه جداه ، والجدى - بوزن الفتى – العطاء (۲) الضمير المنصوب يعود إلى القلتين ، وهما حد الماء الكثير ، أي بلغ القلتين
الجزء 1 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.