الجزء الأول : الفقهيات ، تنزيه الأنبياء
بؤس زمنه ومر عليه من معاناة عيشته ، كُل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت عنه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم ؛ فهذا فن خارج عن
[هذه] الفنون الستة ؛ إذ ليس فيه غمض ، ولا نقص ، ولا إزراء ، ولا استخفاف ،
مع
لا في ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ ، لكن يجب أن يكون الكلام فيه أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحقق فوائده ، ويُجنّب ذلك مَنْ
،
عساه لا يفهمه ، أو يخشى به فتنته ، فقد كره بعض السلف تعلم النساء سورة يوسف لما انطوت عليه من تلك القصص ، لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن هذا كلام القاضي في الفصل السابع . فانظر كيف فَرَضَ المسألة في رواية الحديث ومذاكرة العلم ، ثم لم يُطلق ذلك بل قيده بأن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء الطلبة ، وهذه الواقعة لم تكن في مذاكرة العلم ، ولم يحضرها طالب علم البتة ، بل كانت في السباب والخصام في سوق الغزل بحضرة جمع من التجار والدلالين والسوقة ، وكلهم عوام ، وأكثرهم سُفَهَاء الألسنة يطلقون ألسنتهم فى كثير من الأمور بما يوجب سفك دمائهم ، ولا يعلمون عاقبة ذلك ، فيقال لمن أنكر ما أفتيْتُ به : إن لم تعرف عين الواقعة فأنت معذور، فقولك « لا تعزير ولا عثرة » إن أردت فيما وقع في مجلس الدرس ومذاكرة العلم بين أهله فمسلم ، وليس هو صورة الواقعة ، و إن أردت ما وقع في السوق بالصفة المشروحة ، فمعاذ الله ، فمعاذ الله ، وحاشا المفتين أن يقولوا ذلك
أعتقد
وبعد هذا كله فلست أقصد بذلك غضًا من القائل ، ولا حطا عليه ؛ فإنى دينه وخيره وصلاحه ، وإنما هي بادرة بدرت وزلة فرطت ، وعثرة وقعت ، فليستغفر الله منها ، ويتوب إليه ، ويندم على ما وقع منه ، ولا يعود ، ولا يقدح ذلك في صلاحه ، فإن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال في قواعده : مَنْ ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل ، وقال : إن الولى إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيره عليها .
الجزء 1 — ص ٣٦٧