الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير - السيوطي - ت عبد الحميد - ط التجارية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

الحاوى للفتاوى : للسيوطى واللغة أيضاً تشهد لذلك ، قال في الصحاح : « ضَرَبَ مثلا » وَصَف وَبَيْنَ ، وقال ابن الأثير فى النهاية : ضَرْبُ الأمثال اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به . وإنما حكمت في الإفتاء على لفظ المستدل وعللته بضرب المثل لأعرف أن المستدل الذي حكمت عليه هو المحتج بضرب ذلك مثلا للغير ، لا المستدل في الدرس والتصنيف ومذاكرة العلم بين أهله ، فإن ذلك لا يسمى في عرف العلماء ضَرْب مثل ، وقصدت أيضاً الاقتداء بالخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز في لفظه وقد وجدت للقصة طريقا آخر ، قال الهروى في ذم الكلام : أنا أبو يعقوب أنا أبو بكر بن أبي الفضل أنا أحمد بن محمد بن يونس ثنا عثمان بن سعيد ثنا يونس العَسْقَلانى ثنا ضمرة ثنا على بن أبى جميلة ، قال : قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد : بلغنى أن أبا عاملنا بمكان كذا وكذا زنديق ، قال هو : ما يَضُرُّه ذلك يا أمير المؤمنين ، قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافراً فما ضره ، فغضب عمر ابن عبد العزيز غضبا شديداً ، وقال : ما وَجَدْت له مثلا غير النبي صلى الله وسلم ؟ قال : فَعَزَله عن الدواوين . • عليه ومما وقع في عبارة العلماء من إطلاق ضرب المثل على الاستدلال ما وقع في عبارة ابن الصلاح في جزئه الذى ألفه فى صلاة الرغائب ، حيث ذكر إنكار الشيخ عز الدين بن عبد السلام لها ، وقال : إنه ضرب له المثل بقوله : (أَرَأَيْتَ الذي ينهى عَبْداً إذا صَلَّى ((١). وأما الفصل السابع من الشفاء الذى قال المعترض « إن المسألة فيه » فنذكره ؛ أن ليعلم من علم واقعة الحال أنه غير مطابق لها ، قال القاضي عياض : الوجه السابع يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه ، وما يطرأ من من الأمور البشرية له و يمكن إضافتها إليه ، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ، ومعرفة ابتداء حاله وسيرته ، وما لقيه من (۱) الآيتان ۹ و ۱۰ من سورة العلق
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.