۳۲۸
عليه
عصمة الدم وجب ما قبله فاذا حكم القاضى بذلك كان معناه أنه تترتب هذه الآثار عليه وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الالفاظ التي يصير بها الكافر مسلماذكرها الفقهاء وقسموان الكفار إلى أقسام منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلماً ومنهم من يشترط فيه. زيادة بحكم القاضى بالاسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود معناه أنه كاف في صيرورته. مسلماً فحكم القاضى بذلك يرفع الخلاف في محلين : أحدهما في اشتراط لفظ آخر : والثاني في إباحة دمه بكل ما تقدم منه قبل ذلك سواء أعلم أم جهل ولا يشترط قصد القاضى رفع الخلاف ولو اشترط لم يضر هنا لأن صورة المسألة فيمن ادعى أنه صدر منه ما ينافي الاسلام فالقاضي إنما حكم ليدرأ عنه القتل بما عساه يثبت لأن هذا الإسلام إسلام صحيح والحكم بصحته صحيح بصحته صحيح ، وليس من شرط الحكم بصحة الاسلام سبق دم عليه لأن الاسلام إسلام سواء أصدر من كافر ينتقل به عن الكفر أم من مسلم مستمر الاسلام حتى إنى أقول إن الذاكر بلفظه كلمة الشهادة ينبغى أن يندرج ذكره تحت قوله « الاسلام يجب ما قبله » فيجب هذا الاسلام المعاصى السابقة عليه وفى فضل الله تعالى ما هو أكثر من ذلك ولا أخصه بالصغائر بل ينبغى أن يطرد فى الصغائر والكبائر ولعل هذا هو سبب أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لأنها كفرت كل شيء قبلها . وإنما أطلنا في هذا حتى نقرر الفرق بين الاسلام والبيع وأن الاسلام أولى من البيع بأن محكم بترتب أثره ، ومنها إذا شك هل طلق أولا فالورع أن يراجع فلو راجع واستمرت حتى مضى عليها ثلاثة أقراء ثم أقامت بينة أنه كان طلق وأرادت. الحكم بالبينونة وأراد هو الحكم بيقاء العصمة فلا شك أن القاضي يحكم ببقاء العصمة ويرفع بالرجعة التي حصلت أثر الطلاق الذي قامت البينة به وإن كان حين الرجعة شاكا فى صحتها فهكذا هنا إذا قامت بينة على هذا بعد هذا الحكم بأنه كان صدر منه كفر لا يلتفت إليها ويحكم بأنه ارتفع أثره بالاسلام و أن ذلك. الحكم به كان حكما صحيحا ما نعا من حكم حاكم مالكى باراقة دمه وليفرض في الرجعة مثله وهو أن يكون راجعها وحكم القاضى ببقاء العصمة وكان شك أنه طلقها بلفظ
الجزء 2 — ص ٣٢٨