فتاوى السبكي - ط القدسي 01-02 — الصفحة ٨٥٥

۳۲۷ و يقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج . قال الاصحاب إن جزم البيع صح وإن علق كما هو ظاهر عبارة الشافعي صح أيضاً في الأصح . وقد وافقنا المالكية على ذلك فأقول اذا فعل الحاكم ذلك وطلب منه الوكيل أن يحكم بصحة ملكه الجارية فلا شك أن للقاضى أن يحكم بصحة البيع . نعم صحة البيع الذى صدر بين الموكل والوكيل على سبيل الاحتياط لا يحكم القاضي بصحته لأنه يخالف الحكم الظاهر اللوكيل بملك الجارية و إنما يحكم بالملك والحل وصحة التصرفات المترتبة عليه القطع بها ومستند القطع العلم بسببها على سبيل الابهام لا على سبيل التعيين ولا يشترط العلم به على التعيين لأنه لو اشترط ذلك لم يجز الحكم بالحل ولا بالملك الباطن في مسألة الجارية . فاذا علم هذا فمثله في مسألتنا هو أن القاضي يحكم بعصمة دم هذا الرجل وكونه مسلماً مستنداً إلى أحد أمرين إما الاسلام المستمر و إما الموجود الآن وأحدهما مقطوع به لأن هذا المعين مقطوع به وهو أحدهما فأى بيان أكثر من هذا ، واذا ظهر الحل والملك الباطن فى الجارية و إن شئنا نقتصر ونكتفى بذلك لحصول المقصود ونقول انه لا يحكم بصحة الاسلام الموجود الآن لأنه نظير البيع الصادر على سبيل الاحتياط وقد قلنا إنه لا يحكم بصحته لكن الحكم بكونها اللوكيل في الظاهر يمنع منه وإن شئنا نزيد ونفرق ونقول إن له أن يحكم هنا بصحة هذا الاسلام الموجود الآن مع الشك في كونه تقدمه كفر أولا و إن كان لا يحكم بصحة البيع والفرق بينهما أن البيع قابل للصحة والفساد فان وجد بشروطه من ملك كان صحيحاً و إلا كان فاسداً والشك فى الملك يقتضى الشك في الصحة بلا إشكال فلذلك لم يمكن الحكم بصحة البيع المذكور ، وأما الاسلام فلا يكون إلا صحيحا ولا يتصور أن يقع على وجه الفساد والتلفظ بكلمة الاسلام إما إقرار كقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله و إما إنشاء كقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . وهذه الصيغة هي التي بلفظ الشهادة تحتمل الاقرار والانشاء ومعنى الإقرار الاخبار عن العلم بها ومعنى الانشاء معروف كالشهادة بين يدى الحاكم و بأى معنی فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح ومعنى صحته ترتب أثره عليه ومن آثاره
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.